ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتي صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها، حيث عقد الاجتماع بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأعضاء اللجنة ممثلي مختلف الوزارات والهيئات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع استعراض اختصاصات اللجنة، والمتمثلة في دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر إعداد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
كما تختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة “الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي”، فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
واستعرض اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور التاريخي للجان السابقة ونتائج أعمالها، وكذلك الجهود التي قامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضم العمالة غير المنتظمة للتغطية التأمينية، بالإضافة إلى مخطط كامل بتنفيذ اختصاصات اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى عرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمخطط دراسة سمات واحتياجات العمالة غير المنتظمة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق بين كافة الأطراف علي الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.
