يتجه بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل مع تحركه بشكل أبطأ لخفض تكاليف الاقتراض مقارنة بالبنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة، لكنه سيخف أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2025.
ويظل بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن ضغوط الأسعار في سوق العمل البريطانية والتي تراجعت بشكل أكثر وضوحا في أماكن أخرى.
ولم تساهم خطط الحكومة الجديدة للضرائب والإنفاق إلا في زيادة التوقعات غير المؤكدة بشأن التضخم.
يرى المستثمرون فرصة واحدة فقط من أصل عشرة لقيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 4.75% في 19 ديسمبر/كانون الأول.
في المقابل، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية في كندا وسويسرا والسويد تكاليف الاقتراض في الأيام المقبلة.
خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة مرتين فقط من أعلى مستوى له في 16 عامًا، مما ساعد في جعل الجنيه الإسترليني العملة الوحيدة من مجموعة الاقتصادات العشر الرائدة التي لم تنخفض مقابل الدولار الأمريكي في عام 2024 وفق رويترز.
ويتوقع المستثمرون استمرار نمط التباطؤ والعودة. ورحب محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي الأسبوع الماضي بالتباطؤ الأخير في نمو الأسعار، لكنه قال إن هناك “مسافة طويلة يجب قطعها” مع احتمال أن يظل التضخم أعلى قليلا من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% حتى عام 2027.
رفع البنك المركزي البريطاني الشهر الماضي توقعاته للتضخم بعد أن أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي في ميزانيتها الأولى، مما أدى إلى تعزيز الطلب مؤقتًا في اقتصاد لا يتمتع إلا بقدر ضئيل من الطاقة الاحتياطية.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن تؤدي زيادات الضرائب على أصحاب العمل إلى ارتفاع الأسعار أيضًا – حيث أظهر استطلاع نشره البنك المركزي أن أكثر من نصف أصحاب العمل يخططون لتمرير بعض التكلفة.
لكن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنهم سيخفضون الوظائف، كما أشار تقرير منفصل صادر عن هيئة التوظيف البريطانية إلى انخفاض حاد في التوظيف في أعقاب الميزانية.
وقال الخبيران الاقتصاديان في بنك إتش إس بي سي إليزابيث مارتينز وسايمون ويلز في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: “مع بقاء المخاطر في كلا الاتجاهين، فإن التدرج يبدو النهج الصحيح في الوقت الحالي“.
ويراهن المستثمرون حاليا على أن بنك إنجلترا سوف يخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط بين الآن ونهاية عام 2025، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة البنكي بإجمالي 75 نقطة أساس.
وبالمقارنة، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المرجعية بمقدار 150 نقطة أساس ــ وهو ما يعادل ستة تخفيضات ربع نقطة، بما في ذلك واحدة متوقعة يوم الخميس ــ في ظل كفاح ألمانيا وفرنسا ودول أخرى في منطقة اليورو. ويشكل تهديد دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية خطرا إضافيا.
ولكن حالة سوق العمل في بريطانيا قد تدفع بنك إنجلترا إلى إعادة النظر في نهجه التدريجي إذا تحولت علامات التوتر بين أصحاب العمل بعد الميزانية إلى انخفاض في التوظيف.
