استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا الحرص على انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره فرصة لعرض ومُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى التداعيات الإقليمية التي حدثت خلال الأسبوع الحالي، والتغيرات الكبيرة في جمهورية سوريا العربية الشقيقة، قائلاً: هنا أود التذكير بأنه سبق أن أثرت هذا الموضوع، وقلنا أن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك، وهو أيضاً ما نجدد عليه اليوم دعمنا كمصر لأشقائنا في سوريا، ونتمنى لهم من الله عز وجل كل الخير خلال الفترة القادمة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، وذلك لأن المؤسسات عندما تسقط يكون من الصعب جداً إعادة هذه المؤسسات مرة أخرى.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: شهد هذا الأسبوع مجموعة من الزيارات المهمة جداً التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدول الدنمارك والنرويج وأيرلندا، وبالنظر إلى هدف هذه الزيارات فإنها جميعاً تتجه نحو دفع العلاقات الاقتصادية وزيادة استثمارات هذه الدول في مصر، وبفضل الله العلاقات السياسية مع هذه الدول في أفضل ما يكون، وأهم شيء كان إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وأيضاً حث فخامة الرئيس للشركات الدنماركية على الاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، كما شملت اللقاءات الرئاسية أيضاً في النرويج لقاءات مع كبرى الشركات النرويجية، حيث شهد فخامة الرئيس توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة مع الشركات النرويجية والعالمية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، كما وجه فخامة السيد الرئيس الدعوة لكل الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار النرويجية لأن تأتي للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة بإذن الله.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الزيارة التي قام بها لدولة قطر بالإنابة عن فخامة الرئيس، وحضور منتدى الدوحة 2024، لافتاً إلى عقده لعدد من اللقاءات الإيجابية جداً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكذلك معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، وزير الخارجية، بالإضافة لعدد كبير جداً من رجال الأعمال وغرف التجارة في قطر، مُنوهاً إلى أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر بالعديد من المجالات في القريب العاجل بإذن الله.
ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى الملف الاقتصادي، قائلاً: أود البدء بموضوع الطروحات، حيث سبق أن وعدتكم الأسبوع الماضي بأن نعلن عن تفاصيل هذا البرنامج، وأود التأكيد على أن عام 2025 سيشهد طرح لعدد 10 شركات، وبالفعل تم خلال هذا الشهر أو الشهر الماضي الطرح الخاص بالمصرف المتحد، لذلك أود اليوم عرض أسماء الشركات المقرر طرحها سواء للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قطاع البنوك يشمل طرح نسب من كل من بنك المصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمجال الشركات المملوكة للدولة سيتم طرح مجموعة من المشروعات، منها محطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وكذا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة “سييد” للصناعات الدوائية أيضاً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بشركات القوات المسلحة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية على مدار العام القادم، فإنها تتضمن شركة “وطنية”، وشركة “صافى”، وشركة “سايلو” للصناعات الغذائية، وشركة “تشيل أوت”، مُوضحاً أنه من المقرر طرح شركتي “وطنية” و”صافى” بحلول منتصف العام القادم، يتبعهما في الطرح شركتا “سايلو” و”تشيل أوت” بنهاية العام نفسه.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات طرح هذه الشركات، إنما يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً، حيث سيتم طرح جزء من هذه الشركات لمستثمر استراتيجي، والجزء الآخر سيتم طرحه في البورصة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد النسب بالتفاصيل لمختلف الشركات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة، مع الإعلان عن مختلف تفاصيل الطرح لتلك الشركات.
وعن المؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن مُؤشر التضخم، ومُعدل الاحتياطي النقدي قد شهدا تحسناً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر التضخم 25.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً في هذا المؤشر على مدار العامين الماضيين، وكذا تحسن الاحتياطي النقدي، حيث وصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال الشهر الماضي أيضاً.
وأكد رئيس الوزراء استمرار أجهزة الدولة في تنفيذ مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها خلال هذه المرحلة، مُشيراً إلى اللقاء الذي عقده مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مُؤخراً، وذلك على هامش زيارته لحضور بعض الفعاليات الدولية بمصر، وما تم التأكيد عليه خلال اللقاء من إيجابية ما يتم تنفيذه من البرنامج المصري بالتعاون مع الصندوق، والانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بعملية المراجعة خلال الأيام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فقد تم تشكيل لجنة تتولي إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، حيث يترأس الأمانة الفنية للجنة، الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي، كشخصية مستقلة، وتضم اللجنة ممثل من مختلف الجهات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء: لدينا 59 هيئة اقتصادية في مصر، وبدون الدخول في تفاصيل، لكن المُقترحات التي عملنا عليها تشير إلى أن هناك إبقاء على عدد من هذه الهيئات، والإبقاء ليس معناه الإبقاء فقط، لكن لا بد من حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهي حوالي 28 هيئة، وسيحدث دمج بعدد من الهيئات بالإضافة إلى تصفية هيئة أو اثنتين دون الدخول في التفاصيل، وسيتم تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة، لأنه لا يصلح معها المعايير التي تخص الهيئات الاقتصادية.
وأضاف: كل هذه الإجراءات ستتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة؛ بغرض إصلاح كل هذه المؤسسات المُهمة للغاية التابعة للدولة في إطار خطتنا للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يتم تطبيقها في هذا الصدد، ومستمرون في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الخاصة بجذب الاستثمارات ونعمل بكل جدية على هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: كنتُ حريصًا خلال هذا الأسبوع على مُتابعة أعمال الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزرنا المحطة الرئيسية في مدينة بدر، وهي المحطة التي ستكون مسئولة عن هذا الربط المُهم للغاية. وحرصت خلال الزيارة على الاطمئنان على تقدم الأعمال بالمشروع، حيث وصلنا إلى نحو 65% فيما يتعلق بمعدل تنفيذ الأعمال، وفي غضون ذلك، تم التشديد على كل الشركات العاملة على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الربط قبل موسم الصيف المقبل لأن هذا يُساعد في إطار حزمة الطاقة المُحددة لاحتياجات الدولة المصرية، كما أنه يُفيد البلدين من قدرات بعضهما البعض فيما يتعلق بوقت الذروة أو وقت الحمل الأكثر الذي يأتي في توقيت مختلف بالبلدين، وبالتالي ستكون الاستفادة مُشتركة.
واستطرد رئيس الوزراء: كان هناك متابعة حثيثة مع وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار استعداداتنا للصيف المُقبل، حيث تم توقيع عقد مع شركة “نيوفورترس” الأمريكية لاستقطاب وحدة “تغييز” إضافية من أجل الشحنات الإضافية التي سنحتاجها من الغاز للصيف المُقبل، تضمن استدامة واستقرار الشبكة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشيء المُهم للغاية هو أن شركة إكسون موبيل قامت باستقدام الحفّار، وستبدأ في الحفر في منطقة امتياز تابعة لها خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن تكون هناك أخبار جيدة فيما يخص الاستكشافات، حيث نتابع مع كل الشركات الدولية خططها في عمليات الاستكشاف والعمليات الإنتاجية.
وتابع: على مدار اليومين الماضيين، بعد العودة من زيارة قطر، قمنا بزيارتين مُهمتين للغاية، الأولى لمدينة الجلود في الروبيكي، والثانية كانت أمس لمحافظة بورسعيد، وكما تابعتم فإن كل تركيز الدولة في هذه الزيارات يستهدف دفع ملف الصناعة بأكبر قدر مُمكن وأقصى سرعة مُمكنة، ونتخذ في هذا الصدد إجراءات وقرارات مُهمة لزيادة وتيرة النمو الصناعي، ومساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، وكل يوم نشهد افتتاحات لمصانع جديدة، وفي هذا الإطار، أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بالنماذج التي تابعتموها أمس خلال زيارة بورسعيد، وجميعهم شباب بدأوا مشروعات منذ شهور قليلة، واليوم حققوا قصص نجاح ويقومون بالتصدير للخارج، كما أنهم نجحوا في توفير فرص عمل كثيرة، بعضهم بدأ بـ20 عاملًا واليوم يوظف 200 عامل في غضون أربعة أو خمسة شهور، وهناك خطط واضحة تماماً للتوسع خلال المرحلة المقبلة، وما يحدث في ملف الصناعة بمحافظة بورسعيد وعدد من المحافظات يعطينا مؤشراً مُطمئناً تماماً بفضل الله، بأن كل الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الملف تتحرك بصورة جيدة جداً.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف السياحة، قائلاً: كان هناك اجتماعات تخص المنطقة المحيطة بالأهرامات وتطوير هذه المنطقة، وكذا الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكان هناك خبر مفرح سعدنا به جداً بأن مشروع المتحف المصري الكبير أدرج ضمن قائمة “جائزة فيرساي” لأجمل سبعة متاحف على مستوي العالم لعام 2024، وهو شيء يدعو للفخر والسعادة لنا جميعاً، فعلى الرغم من أننا ما زلنا في مرحلة الافتتاح التجريبي للمتحف ولم يتم افتتاحه بصورة كاملة، نجد اليوم المتحف ضمن أفضل وأجمل 7 متاحف على مستوي العالم.
وتابع حديثه، قائلاً: نحن نعمل في ملف السياحة بقوة شديدة، ونتحرك في هذا الملف لزيادة الغرف الفندقية، وتحسين تجربة السائح في مصر، وبمشيئة الله لدينا مستهدفات واضحة للعام القادم، حول حجم الزيادة في الغرف الفندقية وحجم الزيادة في أعداد السائحين، وعلى الرغم من الأزمة الإقليمية وكل المشاكل المحيطة، بفضل الله سنتجاوز خلال هذا العام 15 مليون سائح بالرغم من كل التحديات التي أثرت على توافد السياح بالمنطقة، ولكن مصر تسير بخطي جيدة في هذا المجال، وستكون الأرقام العام القادم أفضل بمشيئة الله.
واختتم رئيس الوزراء بالحديث عن السياحة العلاجية، قائلاً: كما كان هناك تركيز على مكون آخر في ملف السياحة، وهو السياحة العلاجية، حيث تم التوافق على إنشاء مجلس وطني متخصص في هذا الموضوع لدفع عجلة العمل في هذا الملف المهم جداً، نظراً لأنه يعد مصدراً إضافياً لزيادة أعداد السائحين، ومصر لديها قدرات كبيرة جداً في السياحة المتخصصة من حيث الأطباء والمنشآت الصحية القادرة على أن تساعد في هذا الأمر.
