أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات جذرية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة واستراتيجية الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، ويرأسها الدكتور حسين عيسى، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.
وأضاف أن اللجنة قد قدمت تقييمًا لـ40 هيئة اقتصادية من إجمالي 59 هيئة، مع توصيات لتطويرها أو إعادة هيكلتها.
وأشار مدبولي إلى أن التوصيات تضمنت الإبقاء على 28 هيئة مع تطبيق معايير التطوير والحوكمة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات لتقليل التداخل وتحقيق الكفاءة.
كما ستشهد الفترة القادمة تصفية هيئة أو اثنتين وتحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة لعدم توافقها مع معايير الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحقيق أعلى استفادة من أصولها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاحات الشاملة التي تنفذها الدولة.
