تتداول أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته اليوم، وذلك بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم إلى جانب تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وشهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا طفيفا اليوم بنسبة 0.1% وذلك بعد أن استطاع أن يسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2704 دولار للأونصة وقد افتتح تداولات اليوم عند 2695 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2690 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
و ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية ليتمكن اليوم تسجيل أعلى مستوى فوق المقاومة عند 2700 دولار للأونصة. لينهي حالة من التذبذب والتحركات العرضية سيطرت على سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين.
وتركز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على توقع القرار القادم من البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فتراجع معدلات التضخم يسمح للبنك الفيدرالي أن يقوم بخفض جديد لأسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي لأسعار الذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة.
توقعات الأسواق حالياً تشير إلى احتمال 90% تقريباً أن يخفض البنك الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأن يدخل البنك الفيدرالي في مرحلة انتظار بعدها خلال الجزء الأول من عام 2025.
جاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع في وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن سقط النظام الحاكم في سوريا، من جهة أخرى استفاد الذهب من تزايد في الطلب على الملاذ الآمن بعد أن تصاعدت التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق الساخنة حول العالم، حيث تستمر التوترات في وكوريا الجنوبية وتايوان، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن المخاطرة واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
ساعد هذا أسعار الذهب على الارتفاع على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب ولكن الطلب المتزايد على الملاذ الآمن وفر مزيد من المكاسب للمعدن النفيس.
دفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن منذ بداية 2024.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أمس الثلاثاء، أن ترتفع الأسعار إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 وذلك على الرغم من التوقعات بقوة الدولار الأمريكي الذي يجد الدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب والذي سيتخذ عدد من القرارات التي تدعم الدولار وتزيد من ضغوط التضخم.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 4210 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 5188 عقد.
ويعكس التقرير عودة المستثمرين إلى الإقبال على الذهب من جديد بعد فترة من التوقف وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة التوقعات أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام للمرة الثالثة في اجتماع الأسبوع القادم.
أسعار الذهب في مصر
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث يجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوى له.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3810 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3815 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 25 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3800 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3775 جنيه للجرام.
استطاع الذهب في مصر أن يغلق تداولات الأمس عند المستوى 3800 جنيه للجرام مما ساعده على الاستمرار في الارتفاع اليوم ويتخطى هذا المستوى في محاولة لتثبيت أقدامه ويستهدف قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام.
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بمصر يأتي بدعم مباشر من ارتفاع سعر الذهب العالمي الذي سجل اليوم أعلى مستوى في أسبوعين، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالقرب من أعلى مستوياته.
التوقعات عادت إلى التزايد أن أسعار الذهب في مصر في طريقها إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال عام 2025، وذلك بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وهو ما سيدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى عدم التأكد بشأن مستقبل سعر الصرف.
و أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.
كما سجل التضخم على المستوى الشهري تراجع إلى 0.4% في نوفمبر من قراءة شهر أكتوبر المرتفعة بنسبة 1%.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.
