اسلام عزام: التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية يحتل مكانة كبيرة

ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، وتبع ذلك مشاركته في حوار سلّط فيه الضوء على عدد من الموضوعات.

وجاءت مشاركة الدكتور عزام بالاشتراك مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

واستعرض الدكتور عزام جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، فأشار إلى منح هيئة الرقابة المالية ترخيصاً لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني في البلاد، ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلاً من شركة واحدة حالياً، مما سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط، منوّهاً بأهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، موضحاً أنه يتم تنظيم هذه الوكالات لضمان جودة وموثوقية تصنيفاتها.

كما سلّط الضوء على صدور القرارات رقم 91 و92 و93 لسنة 2023، بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال وشركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم وشركات التمويل الاستهلاكي من 10 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من 30 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وشركات التمويل متناهي الصغر من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري الى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى صدور قرار بالموافقة على مُقترح تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص ومزاولة النشاط وتم إرساله الى دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبيّن نائب رئيس الهيئة أن الشمول المالي يحتل أولوية لدى الهيئة، إذ انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بإصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصدار الرخصة المؤقتة برأسمال 15 مليون جنيه للشركات الناشئة الراغبة في مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية.

ونتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى.

وتطرق نائب رئيس الهيئة أيضاً إلى سوق الكربون الطوعي، فسلّط الضوء على تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلادش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما لفت الدكتور عزام إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.

كما أشار الدكتور عزام إلى جهود الهيئة الرامية إلى تحسين أداء السوق وتنمية دور الشركات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فلفت إلى إدخال الهيئة تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي، وبموجبه، ألغت فترة ستة أشهر كانت مُقررة على الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة.

وفيما يتعلق بتطوير المهنيين، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، ما نتج عنه تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

كما سلّط الدكتور عزام الضوء على التطور الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير-سبتمبر من عام 2024، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأول 9 شهور ما قيمته نحو 646.6 مليار جنيه.

وأسهب الدكتور عزام في إيضاح أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت حوالي 365.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بنحو 274.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، بمعدل نمو حوالي 33%.

كما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات الشركات والتوريق) حوالي 23.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 48.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة ارتفعت لتصل إلى 69 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، مقارنة بقيمة 54.97 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 25.6%.

على الصعيد الآخر، ارتفعت قيمة التعويضات المُسددة لتصل إلى 31.49 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولي من عام 2024، مقارنة بنحو 24.67 خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو حوالي 27.6%.

ونوّه الدكتور عزام ببلوغ قيمة الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2024 نحو 20.1 مليار جنيه. وأشار إلى تضاعف إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات في القطاع المالي غير المصرفي بحوالي 17.76 مليار جنيه خلال الفترة يناير-سبتمبر مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه في الفترة المناظرة لعام 2023.

وعلى صعيد عقود التأجير التمويلي، لفت الدكتور عزام إلى بلوغها حوالي 82.3 مليار جنيه خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 78.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة العام الماضي، محققة معدل نمو نحو 4.9%. وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المُخصمة حوالي 47.95 مليار جنيه خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 31.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة عام 2023، محققة معدل نمو نحو 52.2%.

ومن حيث التمويل الاستهلاكي، أشار إلى أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بلغ حوالي 41.9 مليار جنية خلال الفترة يناير-سبتمبر 2024، مقارنة بحوالي 33 مليار جنية خلال القترة المقابلة عام 2023، بمعدل نمو 26.7%.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المُسجلة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية سبتمبر 2024 ما قيمته 2.82 تريليون جنيه.

وبيّن الدكتور عزام أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024 بلغت حوالي 71.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.65 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2023، محقق معدل نمو حوالي 43.6%. وظل عدد المستفيدين ثابت عند 3.8 مليون مستفيد تقريباً بنهاية سبتمبر 2024.

تطرق نائب رئيس الرقابة المالية إلى إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد، الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري. وأوضح أن الهيئة تعكف على استصدار القواعد المنظمة لقانون التامين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، حيث صدرت قرارات بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد.

هذا، بالإضافة إلى الموافقة على النموذج الموحد للائحة النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.

وضوابط قيد صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة والشروط الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية لتلك الصناديق وضوابط تصفيتها وشطبها.

وكذلك أسعار التأمين الإلزامي لصندوق التأمين حوادث النقل السريع.

وقال الدكتور عزام إن الهيئة تعمل حالياً على دراسة استصدار القواعد التنظيمية الخاصة بقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية.

وكذلك أسس تكوين واستخدام المخصصات الفنية بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ومشروع قرار بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب (غير المقيمين)، ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية.

وتحدث نائب رئيس الهيئة عن تسريع الهيئة لوتيرة العمل على سوق المُشتقات بالاشتراك مع البورصة المقبلة خلال الفترة المقبلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار.

وذكر أن سوق المشتقات المالية سيساعد الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء المخاطر الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة.

ويمكّن هذا السوق، المستثمرين، من حُسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.