شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن منصة جلسة نقاشية بعنوان “آفاق التعاون في عالم مُنقسم”، ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ”منتدى الدوحة ٢٠٢٤” الذي يقام بدولة قطر الشقيقة بمشاركة الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، والسيدة جيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأدار الجلسة الإعلامي الأمريكي “ستيف كليمونز”.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استفسار حول التطورات الإقليمية، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية، حيث أكد أن سبب معظم التطورات التي تشهدها المنطقة منبعها غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مسئولية المجتمع الدولي بأكمله، وأن غياب هذا الحل سوف ينعكس بظلاله على العالم بأسره، خاصة في ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.
وأضاف رئيس الوزراء أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة، لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس، ومن الضروري الوقف الفوري لإطلاق النار.
ورداً على تساؤل عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قامت منذ عام 2014 بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذي يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، هذا فضلاً عن حوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من ١٣٪ إلى 6,5٪، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات، في ظل بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت ٢٥ مليوناً خلال تلك الفترة.
كما تناول رئيس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية الإصلاح الاقتصادي الجارية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التوظيف في مصر، مُشدداً على أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الدولة المصرية نجحت في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي، وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.
وفي تعقيب آخر له خلال الجلسة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قارة أفريقيا بأكملها تسهم بأقل من 3% من الانبعاثات الكربونية التي يعاني منها العالم، إلا أن القارة في حاجة إلى أموال طائلة تصل إلى مئات المليارات؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم في هذا الصدد من جانب الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية.
وخلال مجريات الجلسة النقاشية، أشارت السيدة/ جيليكا زفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، في مداخلتها، إلى جهود كافة المجموعات والأعراق في تحقيق التعايش بـ “البوسنة والهرسك”، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية وضمان احترام القانون الدولي ودفع الحوار بين كافة الأطراف.
كما أوضحت أنه من الضروري الحفاظ على آليات الحوار بين كافة الأطراف على الرغم من الصعوبات التي تكتنف عادة جلب كافة الأطراف على مائدة الحوار، مؤكدة ضرورة التمسك بخيار الدبلوماسية في حل الصراعات.
وأشارت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، أيضاً، إلى أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة في حل الصراعات، وتجنب إزدواجية المعايير.
من جانبه، أكد الرئيس لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومنيكان، في مداخلة له خلال الجلسة، أهمية التمسك بالتفاؤل في إجراء حوار فاعل على مستوى المجتمع الدولي، لحل كافة النزاعات بين مختلف الأطراف، موضحاً أنه في ظل عالم يشهد انقساماً، ووسائل تواصل اجتماعي متطورة، فإنه لابد من استغلال تلك الوسائل لدعم آليات الحوار.
فيما تناول رئيس الدومينيكان، خلال مداخلته، آثار التغيرات المناخية على بلاده، وما تقوم به الدولة من جهود لمواجهة التغيرات المناخية، إلا أنه أكد في هذا الصدد، أهمية تفعيل التعاون وتنفيذ ما يتم الإعلان عنه من خطوات وسياسات.
