قام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتعيين فريق من الخبراء البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
وسيشكل هذا العمل أساساً للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، وهو مسار حكومي دولي يعقد في إطار الأمم المتحدة، وسيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو في إسبانيا العام المقبل.
ويواجه العالم النامي حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة. ورغم ذلك، فحتى الآن، فإن الاستجابة العالمية لم تكن كافية.
وسيقود هذه المجموعة محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، وسيشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانغ، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
يواجه العالم اليوم تحديًا غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيله أو استيعابه.
ولفهم حجم هذه الديون، يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليون دولار فقط، بعبارة أخرى، إجمالي الديون يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي.
وإذا قسمنا هذا الدين على سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8.1 مليار شخص، فإن نصيب كل فرد سيكون حوالي 39 ألف دولار.
وتنقسم الديون العالمية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي ديون الأسر، وديون الشركات، وديون الحكومات، وتشمل ديون الأسر، القروض الشخصية مثل الرهون العقارية، وقروض التعليم، وبطاقات الائتمان، وقد بلغت قيمتها في بداية عام 2024 حوالي 59.1 تريليون دولار.
أما ديون الشركات، فبلغت نحو 164.5 تريليون دولار وتستخدمها لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، ويستأثر القطاع المالي بنحو 70.4 تريليون دولار، ووصلت ديون الحكومات إلى 91.4 تريليون دولار وتمول بها الخدمات العامة والمشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى رفع الضرائب.
