توقع محافظ الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، الاثنين، خفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل لكنه أبدى قلقه إزاء الاتجاهات الأخيرة بشأن التضخم التي قد تغير مسار السياسة النقدية.
وقال والر، في تصريحاته أمام منتدى السياسة النقدية في واشنطن، “بناء على البيانات الاقتصادية المتوفرة اليوم والتوقعات التي تظهر أن التضخم سيستمر في مساره النزولي إلى 2% على المدى المتوسط، أميل في الوقت الحالي إلى دعم خفض سعر الفائدة في اجتماعنا في ديسمبر”.
وأشار إلى أن “القرار سيعتمد على ما إذا كانت البيانات التي سنتلقاها قبل ذلك ستفاجئ الاتجاه الصعودي وتغير توقعاتي لمسار التضخم”.
واستشهد والر بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى أن التقدم في مجال التضخم قد يكون “متوقفاً”.
وفي أكتوبر أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 2.3% سنويا، وارتفاع الأسعار الأساسية، التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 2.8%، فيما يستهدف الفدرالي معدل 2%.
على الرغم من أن البيانات كانت متماشية مع توقعات وول ستريت، إلا أنها أظهرت زيادة عن الشهر السابق وكانت دليلاً على أنه على الرغم من التقدم، فقد ثبت أن هدف البنك المركزي بعيد المنال.
وقال والر: “بشكل عام، أشعر وكأنني مقاتل الفنون القتالية المختلطة الذي يستمر في الحصول على التضخم في قبضة خانقة، في انتظار خروجه ولكنه يستمر في الانزلاق من قبضتي في اللحظة الأخيرة”.
وتابع “لكن اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الاستسلام أمر لا مفر منه – التضخم لن يخرج من الهدف”.
في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق أن يخفض الفدرالي ربع نقطة مئوية أخرى من سعر الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر.
ويأتي ذلك بعد خفض بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر وربع نقطة مئوية في نوفمبر.
وقال والر: “اعتباراً من اليوم، أميل نحو مواصلة العمل الذي بدأناه في إعادة السياسة النقدية إلى وضع أكثر حيادية”.
وأشار إلى أنه سيراقب بيانات التوظيف والتضخم القادمة عن كثب.
ويصدر مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع تقارير عن فرص العمل وجداول الرواتب غير الزراعية، ويأتي هذا الأخير بعد المكاسب التي تحققت في أكتوبر والتي بلغت 12000، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإضرابات العمالية وقضايا الطقس.
وحتى مع تباطؤ التقدم في التضخم، قال والر إن الصحة الاقتصادية الأوسع جعلته يشعر أنه سيكون من المناسب الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
وقال: “بعد أن خفضنا بمقدار 75 نقطة أساس، أعتقد أن الأدلة قوية على أن السياسة لا تزال مقيدة بشكل كبير وأن الخفض مرة أخرى لن يعني إلا أننا لا نضغط على دواسة الفرامل بنفس القوة”.
