يستعد فريق انتقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للإعلان عن تعيين جيميسون جرير ممثلا تجاريا للولايات المتحدة.
ويسلط اختيار جرير الضوء على الدور المركزي الذي ستلعبه الرسوم الجمركية في الأجندة الاقتصادية لترامب، مع تعهد الرئيس القادم باستخدام السياسة التجارية لزيادة الإيرادات للحكومة الفيدرالية والضغط على الشركات لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، وفق بلومبرج.
ومن المتوقع أن يلعب جرير، الذي كان تلميذا قديما لروبرت لايتهايزر، الذي خدم لمدة أربع سنوات كممثل تجاري للولايات المتحدة في عهد ترامب وأشرف على فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على الحلفاء والخصوم، مثل الصين، دورا محوريا في تنفيذ خطط الرئيس المنتخب.
وفي يوم الاثنين، قال ترامب إنه ينوي فرض رسوم بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك و10% إضافية على السلع الصينية، مما أثار اضطراب الأسواق بأول تهديداته المحددة لكبار الشركاء التجاريين منذ فوزه بالرئاسة قبل ثلاثة أسابيع.
قالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب-فانس الانتقالي: “لقد اتخذ الرئيس المنتخب ترامب قرارات رائعة بشأن من سيخدم في إدارته الثانية بسرعة البرق. وسوف يستمر في الإعلان عن القرارات المتبقية عندما يتم اتخاذها”.
شغل جرير منصب رئيس موظفي لايتيزر خلال الفترة الأولى وعمل أيضًا معه في شركة المحاماة Skadden، Arps، Slate، Meagher & Flom LLP.
إذا أكد مجلس الشيوخ تعيين جرير، فسوف يتولى مسؤولية تنفيذ سياسة التعريفات الجمركية والتفاوض على اتفاقيات التجارة على رأس مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وعادة ما تطغى على الدور الذي يقوم به مجلس الوزراء والذي يشكل جزءاً من المكتب التنفيذي للرئيس وكالات أكبر مثل وزارتي التجارة والخزانة.
وكان جرير مشاركًا بشكل وثيق في قرارات السياسة التجارية لترامب في ولايته الأولى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الباهظة على الصين والمفاوضات بشأن صفقة تجارية جزئية تم إبرامها قبل وقت قصير من اندلاع جائحة فيروس كورونا.
وفي شهادته أمام لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين في مايو/أيار، قال جرير إن مواجهة سياسات الصين التجارية تشكل “تحديا جيليا” للبلاد.
تخرج جرير من كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا، وعمل مؤخرًا كشريك في شركة المحاماة King & Spalding حيث تولى قضايا التقاضي والتفاوض التجاري. ووفقًا لملف شركته، فإن عملائه يشملون شركات في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والأدوية والزراعة والخدمات المالية والاستثمارية والضيافة والفضاء والدفاع.
