حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الإتصالات فى مصر على خلفية تصريحات «غير مسئولة» صادرة عن رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات يمهد فيها لزيادات مقترحة من خلال الشركات العاملة فى السوق المصرى على خدماتهم بحجج واهية لا تتساند على ادلة قطعية _ خاصة وان شركات الإتصالات حققت خلال الشهور التسعة من العام الجارى مبيعات تزيد عن 164 مليار جنيه طبقا لما هو معلن من الشركات ذاتها، وفق بيان صادر عن محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
تابع البيان:” فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء فى مجال الإتصالات بأنهم يحققون أرباح خيالية بعد حساب التكلفة الحدية لهذه الخدمة قليلة المدخلات ، وهى عباره عن بنية تحتية والتى جرى فى وقت سابق حصاد واسترداد لراس المال المدفوع فيها ، ويبقى فقط تكلفة الأجور والمرتبات ومرتبات الإدارة العليا الخرافية ، والصيانة والطاقة الكهربائية والوقود ، وهى تكلفة لا تتعدى 20% من حجم المبيعات الواردة ، وهو ما يلقى بأعباء مضاعفة على الحصيلة الدولارية والتى تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية حتى تخرج ارباحها لخارج مصر”.
من جانبه ناشد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى اسعار هذه الخدمة وليس زيادتها، واضاف بأن السيد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات مستفيد بالتأكيد بإعتباره رئيس الجهاز الذى يحصل على نسبة أرباح 3% من صافى أرباح هذه الشركات مما يؤكد تعارض المصالح الذى يفقد هذا الجهاز دوره الرقابى الحيادى فى حماية حقوق المستهلكين مطالبين البرلمان بتعديل يتيح لجهاز حماية المستهلك تلقى الشكاوى الخاصة بالاتصالات على اعتبار انه جهاز محايد لا يستفيد من الشركات كما هو حادث الان فى العلاقة بين جهاز الإتصالات والشركات ذاتها .
