اتجه البنك المركزي المصري مؤخراً إلى سحب سيولة هائلة من البنوك العاملة في البلاد، وسط تسارع طفيف في معدل التضخم على أساس سنوي رغم تباطؤ الوتيرة بعض الشيء على أساس شهري.
وصلت عمليات السحب ذروتها الأسبوع الماضي لتسجل 1.37 تريليون جنيه دفعة واحدة، قبل أن يعود في عطاء يوم الثلاثاء لسحب 792 مليار جنيه من 26 بنكاً بفائدة 27.75%، وفقا لـ”الشرق” واطلعت عليه «بايونيرز مصر»
يستخدم البنك المركزي في مصر بشكل رئيسي آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يوماً بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض.
في أبريل الماضي، أقر المركزي المصري تعديلات على نظام العطاء الأسبوعي تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلاً من تخصيص حصة محددة لكل بنك، في تحرك سمح بتوسع البلد الذي يعاني من ارتفاع معدل التضخم في سحب الأموال الفائضة من المصارف بكثافة.
يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة في مصر حالياً 27.25%، مقابل 28.25% للإقراض.
تجفيف السيولة
محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي”، أرجع في حديثه لـ”الشرق” توسع المركزي في سحب السيولة إلى “نموها المتزايد شهرياً، لذا لجأ البنك لتجفيف السيولة من منبعها”.
ارتفعت السيولة المحلية (M2) بنسبة 29.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة نحو 11.1 تريليون جنيه، من نحو 8.55 تريليون جنيه قبل عام، بزيادة 2.5 تريليون جنيه تقريباً.
سحب البنك المركزي المصري 1.050 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 27.75%.
تتكون السيولة المحلية من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة، وفق تعريف البنك المركزي المصري.
المركزي يستهدف التضخم
عبد العال يرى أن سحب السيولة هدفه الأساسي كبح التضخم، وهو ما اتفق معه رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة متوسطة الحجم في مصر، والذي قال بدوره لـ”الشرق”، شريطة عدم ذكر اسمه، إن هذا النهج يستهدف خفض معدل التضخم إلى 15% على أقل تقدير، متوقعاً في الوقت ذاته استمرار “المركزي” في سحب السيولة من خلال العطاءات الأسبوعية، مع العمل على تشجيع العملاء على تعزيز الادخار في البنوك.
