قام علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “كايرو آي سي تي”، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حرص الوزير على زيارة أجنحة المعرض، والتقى بالشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة “إي فاينانس” وشركات أخرى تعمل في التحول الرقمي الزراعي، حيث اطلع على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه الوزير الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، باعتباره من أهم المعارض المتخصصة في التكنولوجيا، حيث يركز هذا العام، في نسخته الثامنة والعشرين، على التكامل بين التكنولوجيا والزراعة.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش المعرض، إلى أن قطاع الزراعة يُعَدُّ من دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير الممارسات التقليدية لمواكبة التطورات التكنولوجية، لما للتكنولوجيا من دور أساسي في التغيير والتطوير.
وأكد الوزير أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام كبير ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن وزارة الزراعة تسعى لتعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، فضلاً عن مساهمته في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال التصدير الزراعي.
وأوضح الوزير أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار (حوالي 205 مليار جنيه)، فيما تصل قيمة الصادرات الزراعية المصنعة إلى حوالي 5.1 مليار دولار (حوالي 255 مليار جنيه)، ليصل إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى ما يتجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
كما أشار فاروق إلى جهود الوزارة في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات.
وتسعى الوزارة لدعم مسارات التنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير التقاوي والأسمدة والمعدات الحديثة.
كما يجري التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص لتحقيق هدف استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان، تم بالفعل استزراع نصفها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ برامج لدعم التوسع الرأسي، وتشمل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل تغيرات المناخ، وتحديث الإرشاد الزراعي والتوسع في الخدمات الرقمية.
وذكر أيضاً أهمية تعزيز مهارات المزارعين في تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية.
ولفت فاروق إلى أن هناك برامج قومية لتنمية الثروة الحيوانية، الداجنة، والسمكية، مع تطبيقات رقمية وتقديم القروض الميسرة والتوسع في التلقيح الاصطناعي والخدمات البيطرية.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد الوزير أن الوزارة أنجزت ميكنة 20 خدمة زراعية، كما تم رقمنة الحجر الزراعي وتوسيع نظام ترميز المزارع التصديرية. وتم أيضاً الإعلان عن أسعار استلام المحاصيل الاستراتيجية في إطار دعم الفلاح.
كما أن الوزارة قامت برقمنة الحيازات الزراعية، حيث تم تسجيل 3.2 مليون حيازة على المنصة الرقمية، بهدف الوصول إلى 5.8 مليون حيازة بمساحة إجمالية 8.1 مليون فدان.
وأشار الوزير إلى العمل على تذليل العقبات التي تعوق شمول جميع الأراضي الزراعية بالنظام الرقمي، فضلاً عن رقمنة المديريات والجمعيات الزراعية، وتحويل “كارت الفلاح” إلى كارت ذو خاصية “ميزة” للشمول المالي.
واختتم الوزير بالإشارة إلى مشروعات جديدة تشمل اعتماد تقنيات رقمية في مجال التقاوي والمبيدات وتوزيع الأسمدة، وتطوير خدمات الشمول المالي لتشمل خدمات إلكترونية للمزارعين.
