قال مسؤول حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعتزم تأجيل عدد من شحنات الغاز المسال والمازوت المتعاقد عليها من الخارج للربع الأخير من العام الجاري، على أن تتسلمها خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025.
وأضاف لـ”العربية business”، أنه تم بالفعل تأجيل استلام شحنات من الغاز المسال والمازوت –بالتوافق مع الموردين- خلال الأيام الماضية، ويجري التفاوض مع الشركاء على تأجيل شحنات أخرى واستلامها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المقبل.
وأرست مصر في 13 سبتمبر الماضي، مناقصة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع في الإنتاج المحلي من الغاز.
وعزا المسؤول سبب تأجيل جزء من الشحنات إلى انخفاض كميات الوقود التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات التقليدية، مشيرا إلى أن خطة وزارة الكهرباء بشأن احتياجات الربع الأخير من العام كانت تتضمن كميات كبيرة من الغاز والمازوت، لكن مع تحسن درجات الحرارة انخفضت الكميات التي تحصل عليها عما كان مُقدرًا، لذا لجأت وزارة البترول المصرية إلى تأجيل استلام بعض الشحنات لبداية العام المقبل مع الالتزام بكامل بنود التعاقد”.
لفت إلى أن وزارة البترول تتحمل قيمة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت من الخارج، وبالتالي تقليص حجم الشحنات يُخفض بشكل مباشر فاتورة الواردات الشهرية من الوقود وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليًا.
أوضح أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تستقبل بين 7 إلى 8 شحنات شهريًا من الغاز المسال داخل مينائي سوميد بالعين السخنة والعقبة في الأردن لتغويزها ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
وشدد المسؤول على التزام وزارة البترول بتطوير وتحسين علاقتها التجارية مع الشركاء الأجانب من خلال الالتزام بسداد كامل مستحقاتهم لدى الدولة، وهو ما ظهر جليًا الفترة الماضية.
وقال وزير البترول كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 23 أكتوبر الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز انخفض بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف.
أوضح المسؤول أن وزارة البترول لاتزال تدرس احتياجات السوق المتوقعة للربع الأول من 2025 لتحديد حجم الشحنات التي تحتاجها السوق المحلية من الغاز المسال والمازوت.
بحسب المسؤول “عقب الانتهاء من مفاوضات تأجيل شحنات الغاز والمازوت سيتحدد عدد الشحنات التي ستتضمنها مناقصة استيراد الغاز القادمة والخاصة بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2025”.
لفت المسؤول إلى مجهودات وزارة البترول في الحصول على أسعار أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في سداد مستحقات شحنات الصيف.
تطرق إلى العلاقة المحورية التي باتت تربط وزارة البترول وشركات الغاز الطبيعي في السوق العالمية، ما زاد من ثقة الموردين في مصر وانعكاس تلك العلاقة على التسعير النهائي لشحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها البلاد.
وتدبر وزارة البترول مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.
وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء نهاية أكتوبر الماضي.
