توقع محللين، أن تكون احتمالات رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان وتخفيضات أخرى من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تدفع العملة اليابانية إلى التعافي حتى مستوى 130 مقابل الدولار.
وتأتي هذه التوقعات مع قدر كبير من الحذر، نظرا لتقلب الين حتى عام 2024، وصعوبة توقع الكيفية التي قد تؤثر بها عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق العالمية.
وبعد عامين متتاليين من تحول الرهانات على انتعاش الين إلى حقيقة باردة تتمثل في المزيد من الانخفاضات، يعتقد بعض الاستراتيجيين أن المرة الثالثة ستكون بمثابة السحر للعملة اليابانية المحاصرة، وفق بلومبرج
ويعد ارتفاع قيمة الين من شأنه أن يؤثر على فئات الأصول المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عبئاً على الأسهم اليابانية في حين يعزز قدرة الشركات اليابانية التي تمتلك سيولة نقدية على القيام بعمليات استحواذ في الخارج. كما أن المستثمرين سوف يكونون أقل ميلاً إلى استخدام العملة لتمويل الاستثمارات في البدائل ذات العائد الأعلى في الخارج وربما يكونون أكثر استعداداً لتحويل الأموال إلى الداخل.
وفي مذكرة الأسبوع الماضي، قال ماسافومي ياماموتو وماسايوشي مياهارا، الاستراتيجيان في شركة ميزوهو للأوراق المالية: “من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة كما هو موضح في الرسم البياني لنقاط بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة مرة كل ستة أشهر تقريبًا، مما يؤدي إلى تضييق الفوارق في الأسعار بين الولايات المتحدة واليابان. لن تؤدي كل سياسات ترامب إلى زيادة قوة الدولار“.
ويتوقع الاستراتيجيون في ميزوهو، أن يرتفع الين إلى 130 مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية عام 2025 – وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل عام 2023. ويتوقع نظراؤهم في شركة نومورا للأوراق المالية وساكسو ماركتس ارتفاعه إلى 140. وتداول عند 154.73 في الساعة 11:17 صباحًا في طوكيو يوم الاثنين.
ورغم ذلك، فإن التوقعات الصعودية للين في العام المقبل تتناقض مع الوضع الحالي.
وأظهرت بيانات صدرت هذا الشهر أن صناديق التحوط كانت الأكثر تشاؤما بشأن الين منذ أغسطس/آب في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية. وسرعان ما تبع ذلك ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مقابل سلة من العملات في موجة من صفقات ترامب التي اتخذ فيها المستثمرون مواقف استعدادا لفرض رسوم تجارية وخفض الضرائب وتحرير القيود التنظيمية.
زادت صناديق الرافعة المالية من رهاناتها الهبوطية على الين في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، مع وصول المراكز القصيرة إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز، وفقًا لأحدث بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
وقال يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في شركة نومورا للأوراق المالية: “نرى مخاطر صعودية قريبة جدًا للدولار مقابل الين، لكننا نتوقع قوة الين في عام 2025”. “لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى يخفضون أسعار الفائدة حتى في عهد ترامب”. وأضاف أن مخاوف التعريفات الجمركية من شأنها أن تدعم الين مقارنة بالعملات الأخرى.
ويرى المتداولون أن هناك احتمالات تزيد عن 80% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول يناير/كانون الثاني، وهو ما قد يوفر راحة محتملة للين. وساعدت بيانات التضخم المتوافقة مع التوقعات الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف بشأن توقف التقدم نحو خفض التضخم في ظل رئاسة ترامب.
وأشار جوتو من نومورا أيضا إلى أن مخاطر التدخل والتحذيرات اللفظية من السلطات اليابانية قد تحد من المخاطر الصعودية لزوج الدولار/ين.
حذر كبير مسؤولي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا من أن البلاد ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي تحركات مفرطة في سوق الصرف الأجنبي بعد أن أدى فوز ترامب في الانتخابات هذا الشهر إلى انخفاض قيمة الين. وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو الأسبوع الماضي إن السلطات تراقب السوق بإحساس عال بالإلحاح وكرر التحذير من الاستجابة لأي تحركات مفرطة.
تجنب محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إعطاء تلميح واضح إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول خلال تصريحات له، حظيت بمتابعة وثيقة وأضعفت الين.
وفي آخر خطاب رئيسي له قبل اجتماع بنك اليابان يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، قال أويدا إن توقيت التعديل التالي لسياسة البنك المركزي سوف يعتمد على الاقتصاد والأسعار، كما كرر موقفه المعتمد على البيانات وأبقى خياراته مفتوحة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة المقبل.
أوضح أويدا لقادة الأعمال المحليين في ناجويا بوسط اليابان يوم الاثنين: “إن التوقيت الفعلي للتعديلات سيظل يعتمد على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل“، وفق بلومبرج.
وتراجع الين بنحو 0.5% إلى 155.14 مقابل الدولار، وتراجعت عائدات السندات القياسية بعد أن أثبتت تعليقات أويدا أنها أقل تشددا مما توقعه بعض المشاركين في السوق. وتستمر عقود المبادلة في تسعير احتمالات بنحو 54% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول
