أشاد نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني على التواصل مع الجهات المماثلة في مصر.
وقال شتيوي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، اليوم السبت، على هامش أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي استضافه الأردن لأول مرة، إن الأردن ومصر يربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن هناك حركة عاملة مصرية كبيرة إلى الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف، أن على الجهات المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأردنية العمل بشكل دوري ومستمر نحو مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين بما يتماشى مع قوة وتاريخية العلاقات السياسية الراهنة، موضحا أنه على الجميع من الجانبين أن يعمل بشكل سريع ومثمر نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على ضرورة تحديد محاور رئيسية نحو تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين القاهرة وعمان في ظل الأوضاع الإقليمية وتأثر مصر والأردن بشكل مباشر بها نظرا للموقع الجغرافي ودور البلدين المحوري نحو القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة العمل من أجل إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تحد من المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.
وحول التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد تمثل نموذجا عربيا نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم إقامة مجالس اقتصادية اجتماعية مماثلة في البلدان الثلاث من أجل أن يكون دورها مستقلا ومحوريا وسريعا نحو تعزيز هذا التعاون.
وأشار، إلى أنه حث الجهات العراقية على عمل مثل هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون حلقة وصل بين مصر والأردن وفي إطار اقتصادي اجتماعي موحد يوفر أجواء نهضة هذا التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، مؤكدا أن الوقت قد حان وخصوصا مع حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بأن يحقق هذا التعاون الثلاثي نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعوب هذه الدول.
وأعرب الدكتور موسى شتيوي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل مع مصر وأيضا العراق من أجل المساهمة في توفير رؤية موحد للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن البلدان الثلاثة يمتلكون من المقومات والخبرات والمقدرات ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومن ثم تغيير الواقع الاقتصادي العربي أيضا.
وبشأن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية ومواجهة التحديات، لفت نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، إلى أن الواقع العربي حاليا يشهد العديد من التحديات الاقتصادية بحكم ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات هو تعزيز التعاون والتكامل العربي.
وأضاف، أن المنطقة بأسرها تعيش حالة اقتصاد أزمة في ظل هذه الظروف والتحديات، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك وليس العمل في جزر منعزلة بين الدول العربية وبعضها البعض، وخصوصا في ظل هذه التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة ودولها وخصوصا المحيطة بهذه الأزمات.
وكشف أن فكرة التكتلات الاقتصادية تمثل أساس مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، مؤكدا أن العالم من حولنا يتغير ولكن التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره تستمر في ظل هذه المتغيرات وبالتالي التكتل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الدكتور موسى شيتوي، أن العالم العربي وبحكم موقعه الجغرافي وحاجة العالم له ولخبراته وإمكانياته وقدراته البشرية، يمثل حجز زاوية للاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الاستفادة واستغلال هذه المقومات من أجل أن يصبح الاقتصاد العربي محوريا في الاقتصاد العالمي وهو ما نعمل عليه داخل اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية.
وحول دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، أكد نائب رئيس الاتحاد أن تلك المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني العربي، حيث تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى، أن الواقع العربي الصعب والمعقد حاليا، يضاعف من المسئولية الواقعة على عاتق المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وهيئاتها، مؤكدا أن دور هذه المجالس هو توفير عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم من أجل مجتمع وعيشة أفضل للمواطنين.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ومدى تنفيذها، قال شتيوي إن الرؤية تعد متكاملة منذ أن وضعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحرصه على تنفيذها، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل مسارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإداريا للأردن وشعبه خلال المستقبل.
