قال محللون إن الصين، قد تتبنى المزيد من التحفيز الاقتصادي، وتدعم التصنيع، وتسمح لليوان بالتراجع، من أجل تعويض الآثار السلبية لرئاسة دونالد ترامب الثانية لأمريكا، على الاقتصاد الصيني.
وبحسب 15 من 19 اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرج نيوز آراءهم، بعد الانتخابات الأمريكية الأسبوع الماضي، فإن هذه الإجراءات قد تحد من التأثير على النمو إلى أقل من نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنويا على مدار فترة ولاية دونالد ترامب التي استمرت أربع سنوات.
وتوقع ثلاثة محللين، انخفاضا يتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لم ير واحد أي تأثير كبير على الإطلاق.
وقال دينيس شين، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في شركة سكوب للتقييمات: “سوف تنمو الصين بشكل أبطأ بسبب إدارة ترامب الثانية، على الرغم من أن مثل هذه الخسائر سيتم تعويضها جزئيًا من خلال التحفيز المالي والنقدي“.
وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص التجارة بين الولايات المتحدة والصين والإضرار بالصادرات التي كانت بمثابة نقطة مضيئة نادرة بالنسبة للأمة الآسيوية هذا العام. ومن شأن هذا أن يعقد جهود بكين الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من ركود سوق العقارات منذ سنوات والضغوط الانكماشية المستمرة.
وقد أدى احتمال اتساع نطاق الحرب التجارية إلى زيادة التوقعات بأن تطلق السلطات الصينية تدابير تحفيزية أكثر صرامة لتحفيز الطلب المحلي للتعويض عن أي انخفاض في الصادرات.
وخيبت الحزمة المالية التي تم الكشف عنها يوم الجمعة آمال المستثمرين الذين أرادوا خطوات أكثر مباشرة لتعزيز الاستهلاك، على الرغم من أن وزير المالية لان فو آن ألمح إلى خطوات أكثر جرأة في العام المقبل.
وقال أغلبية خبراء الاقتصاد إنهم يتوقعون أن ترفع الصين العجز الواسع في الميزانية ردا على إعادة انتخاب ترامب، وهو أكبر عدد من الخيارات السياسية التي طرحت في الاستطلاع.
ويتبع ذلك تخفيف السياسة النقدية، والمزيد من تدابير دعم الإسكان، والاستثمار الأكبر في التصنيع المتقدم. ولم يصرح سوى عدد قليل من المحللين بأن المساعدات النقدية المباشرة كانت مطروحة على الطاولة.
وذكر أكثر من نصف المشاركين إن بكين قد تضعف قيمة اليوان، وهو ما من شأنه أن يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة ويساعد في تعويض بعض التعريفات الجمركية المحتملة. لكن خبراء الاقتصاد اختلفوا على نطاق واسع بشأن مدى أي خفض لقيمة العملة، حيث تراوحت التقديرات بين 7.3 إلى 8 يوانات للدولار الواحد بحلول عام 2025.
أوضح جينان لي، المحلل في بنك بيكتيت آند سي في هونج كونج: “يعتمد هذا على حجم التعريفات الجمركية التي سنحصل عليها من الولايات المتحدة”.
وتوقع أن يضعف اليوان الخارجي إلى 7.5 مقابل الدولار إذا فرضت إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 20٪ على جميع الواردات الصينية وما يصل إلى 7.7 إذا بلغت التعريفات الجمركية 60٪.
وقال بعض خبراء الاقتصاد، ومنهم رايموند يونج من بنك إيه إن زد، إن بكين ترغب في تثبيت قيمة عملتها بدلاً من الانخراط في خفض قيمة العملة على نحو تنافسي. وقد يشجع ضعف قيمة اليوان تدفقات رأس المال إلى الخارج ويزيد من تثبيط عزيمة المستثمرين في بلد على وشك أن يشهد أول تدفق سنوي صافي للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل.
تم تداول اليوان في التعاملات الخارجية الويم، عند مستوى 7.25 مقابل الدولار اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس.
وكان المستجيبون أقل غموضا عندما يتعلق الأمر بالواردات الأمريكية التي قد تفرضها الصين ردا على الرسوم الجمركية. وذكرت أغلبية كبيرة منهم المنتجات الزراعية باعتبارها النوع الأكثر احتمالا من السلع التي قد تستهدفها الرسوم الانتقامية، مقارنة بفئات مثل المعادن والسيارات.
وتشكل المصانع والمزارع في مختلف أنحاء الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي قلب الدعم السياسي لترامب، وكثيرا ما استهدفت الصين إنتاجها ردا على الرسوم الجمركية خلال فترة ولايته الأولى.
وقال خبراء الاقتصاد إن فول الصويا هو الهدف الأكثر ترجيحا، يليه لحوم البقر والذرة ثم السيارات. ووفقا لبعض المشاركين في الاستطلاع، قد تقيد بكين أيضا صادراتها من المعادن النادرة والبطاريات للسيارات الكهربائية ردا على ذلك.
وقد تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الصين إلى تطوير علاقات أوثق مع شركاء تجاريين آخرين، مثل دول جنوب شرق آسيا وحتى الاتحاد الأوروبي، الذي حذا حذو الولايات المتحدة في رفع الحواجز التجارية لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة.
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من المرجح أن يزيد المصنعون الصينيون استثماراتهم في قواعد الإنتاج الخارجية لتجنب الرسوم الأميركية وحماية أنفسهم من الصدمات التجارية.
لكن آخرين حذروا من أن سعي المصدرين الصينيين إلى زيادة مبيعاتهم إلى دول أخرى للتعويض عن خسائرهم في السوق الأميركية قد يثير ردود فعل عنيفة من تلك الدول أيضا.
وهذا بدوره قد يزرع بذور حرب تجارية متصاعدة على جبهات متعددة بالنسبة لبكين.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس: “سيؤدي هذا إلى إثارة بعض المقاومة بين هؤلاء الشركاء التجاريين، الذين سيتحركون لحماية الصناعات المحلية ضد زيادة الواردات الصينية“.
