تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بتقديم أكثر من 65 مليار دولار من الدعم الجديد لقطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في البلاد بينما تتطلع طوكيو إلى مواكبة الإنفاق العالمي على التكنولوجيا المتطورة.
وقال إيشيبا إنه يأمل أن تعمل المساعدات العامة التي تزيد عن 10 تريليون ين (65 مليار دولار) للقطاع بحلول السنة المالية 2030 كمحفز لتوليد استثمارات عامة وخاصة تزيد عن 50 تريليون ين على مدى السنوات العشر المقبلة.
وسيتم رسم إطار التمويل الجديد، المنفصل عن الأموال المخصصة سابقًا والتي تبلغ قيمتها حوالي 4 تريليون ين، في حزمة تحفيز اقتصادي قادمة بهدف توليد تأثير اقتصادي يبلغ حوالي 160 تريليون ين، وفقًا لمسودة الحزمة التي نقلتها بلومبرج.
وسوف يساعد التمويل الإضافي طوكيو في تضييق الفجوة بينها وبين القوى العالمية في مجال دعم الرقائق الإلكترونية.
وتتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها للحفاظ على تفوقها على الصين في مجال قدرات أشباه الموصلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو المجال الذي يراه صناع السياسات الآن ضروريا للأمن الاقتصادي.
يعد قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 الذي قدمه الرئيس جو بايدن بتخصيص ما مجموعه 39 مليار دولار في شكل منح لصانعي الرقائق بالإضافة إلى قروض وضمانات بقيمة 75 مليار دولار إضافية بالإضافة إلى ائتمانات ضريبية تصل إلى 25٪.
ومن المرجح أن تستثمر بكين المزيد في قطاع الرقائق الإلكترونية. فقد عززت الصين، التي تقود العالم في عدد مصانع الرقائق الإلكترونية قيد الإنشاء، ما يُعرف بالصندوق الكبير للإشراف على الاستثمارات الحكومية في شركات مثل شركة صناعة الرقائق الإلكترونية المحليةSemiconductor Manufacturing International Corp. وشركة Huawei Technologies Co.
كما يستند تعزيز طوكيو للدعم للقطاع إلى الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي على المستويين الوطني والإقليمي. وفي حديثه في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بعد فوزه بالتصويت في البرلمان للبقاء في منصب رئيس الوزراء، قال إيشيبا إنه يريد نشر أمثلة إيجابية للإنعاش الإقليمي مثل مصنع الرقائق التابع لشركة TSMC في كوماموتو في جميع أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الرقائق ثلاث مرات ليصل إلى 150 تريليون ين على مدى السنوات العشر المقبلة، ويهدف الإطار إلى تقديم مساعدات عامة تزيد عن 10 تريليون ين من خلال طرق تشمل الاستعانة بمصادر خارجية والدعم المالي والتدابير التشريعية لتعزيز القدرة على التنبؤ للشركات الخاصة، وفقا للمشروع.
كان الهدف السابق الذي حدده رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا للوصول إلى 10 تريليون ين في استثمارات قطاع الرقائق يعتمد على دعم القطاع الخاص بالإضافة إلى المال العام.
وفي عهد كيشيدا، خصصت اليابان بالفعل حوالي 4 تريليون ين في ميزانيات إضافية لإحياء قطاع الرقائق، بما في ذلك 920 مليار ين لشركة Rapidus Corp. في هوكايدو.
تهدف Rapidus إلى إنتاج رقائق منطقية متقدمة بكميات كبيرة بحلول عام 2027.
وقال وزير الصناعة يوجي موتو اليوم الثلاثاء إن الإطار الجديد سيكون منفصلا عن الـ4 تريليون ين.
وقال موتو “إن الرقائق الإلكترونية لا تقتصر على رابيدوس. وسوف تتلخص العملية في النظر في كيفية تعاملنا مع سوق أشباه الموصلات من الجيل التالي من الآن فصاعدًا“.
وذكر موتو إن الحكومة لن ترفع الضرائب لتمويل الإطار الجديد، مضيفًا أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وقال إيشيبا إنه سيناقش تمويل الخطط مع الوزارات المختلفة، لكنه لن يدفع ثمن التدابير من خلال سندات تمويل العجز.
وكانت تقارير إعلامية محلية سابقة قد أشارت إلى أن الحكومة تبحث عن طريقة جديدة لتوفير التمويل لقطاع أشباه الموصلات في اليابان. وتخطط حكومة إيشيبا لإصدار سندات مدعومة بأصول تمتلكها، بما في ذلك أسهم شركة إن تي تي، لتوفير الدعم لشركات أشباه الموصلات، حسبما ذكرت صحيفة نيكي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني
