أظهر ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان، الذي عقد في أكتوبر ونشر اليوم الاثنين، انقسام صناع السياسات المالية، بشأن الموعد الذي قد يرفعون فيه أسعار الفائدة مع تحذير البعض من خطر تجدد التقلبات في السوق بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وسلط العديد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان الضوء على الحاجة إلى التركيز على التداعيات الاقتصادية لتحركات السوق خلال مراجعة السياسة الشهر الماضي التي عقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وهي إشارة إلى أن التحولات في الين ستظل أساسية في تحديد موعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال أحد الأعضاء إنه بينما تراجع خطر الهبوط الحاد للاقتصاد الأمريكي، يتعين على بنك اليابان أن يفحص تطورات السوق “لأنه من السابق لأوانه أن نستنتج أن الأسواق ستستعيد الهدوء” مع تحرك التداولات جزئيا بسبب التكهنات بشأن نتيجة الانتخابات الأميركية.
وأظهر رأي آخر أن “بنك اليابان يجب أن يكون مستعدا جيدا لاحتمال ارتفاع التقلبات في السوق اعتمادا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية“.
في اجتماعه يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تراجعت إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ارتفعت أسواق الأسهم العالمية وارتفع الدولار بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بفوز حاسم، مما خفف المخاوف بين صناع القرار بشأن حالة عدم اليقين الممتدة بشأن النتيجة.
لكن المحللين يحذرون من تجدد التقلبات في السوق في حال نفذ ترامب دعواته بفرض رسوم جمركية أعلى، مما قد يؤدي إلى إبقاء التضخم مرتفعا وإرباك مسار خفض أسعار الفائدة الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، أوصى الحمائم في مجلس إدارة بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء بالمضي قدما ببطء، وقال أحدهم إن البنك المركزي يجب أن “يأخذ الوقت ويتوخى الحذر” عند رفع أسعار الفائدة، وفقا لما أظهره الملخص.
وحذر رأي آخر من خطر قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى إثارة اضطرابات في السوق وتعطيل المسار الطويل الأمد للبنك نحو التراجع عن تحفيزه النقدي الضخم.
لكن آخرين رأوا أن هناك حاجة للتواصل بشكل واضح بشأن عزم بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعارية، حسبما أظهر الملخص.
ونقل عن أحد الأعضاء قوله “ينبغي للبنك أن يدرس رفع أسعار الفائدة مجددا بعد التوقف لتقييم التطورات في الاقتصاد الأميركي”، مضيفا أن الاقتصاد الياباني لم يعد بحاجة إلى دعم نقدي كبير.
أصبح ضعف الين بمثابة صداع لصناع السياسات اليابانيين الذين يشعرون بالقلق من الضرر الذي قد يلحق بالاستهلاك نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن المخاطر التضخمية المتزايدة الناجمة عن ضعف الين كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو/تموز.
واستقر الدولار عند 153.17 ين في آسيا اليوم الاثنين، منخفضا عن أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 154.70 ين وسط حذر المستثمرين من خطر تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول أن أغلبية ضئيلة للغاية من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس/آذار.
ولم يحدد ملخص الآراء من هو العضو الذي أدلى بهذه التعليقات من بين أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان.
