تسارع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 26.5% خلال شهر أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 26.4% في سبتمبر أيلول الماضي.
تأتي هذه الارتفاعات بضغط من مجموعة من الزيادات السعرية في الوقود وكذلك قسم الطعام والمشروبات، ولكنها جاءت أقل من توقعات المحللين في استطلاع CNBC عربية، والتي تراوحت بين 0.5% و2%.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى زيادات أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة2.1%، وكذا أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.9%، بسبب زيادات مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 7.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.
ورفعت مصر أسعار الوقود في أكتوبر تشرين الأول مرتين بنحو 11% و17%.
كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.1% بسبب مجموعة الدخان بنسبة 0.1%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.4%، إضافة إلى مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 12.3%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2% والتعليمالثانوي بنسبة 6.5% والتعليم العالي بنسبة 32.5%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية العام الفائدة بنحو 8%، في محاولة لاحتواء التضخم لتصل إلى 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى 10% بنهاية العام المقبل.
