قال مسؤول حكومي، إن مصر سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الاثنين الماضي.
سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية يأتي في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
متأخرات الشركات الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، تم سداد 1.3 مليار دولار منها في يونيو الماضي، و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ومليار دولار الإثنين الماضي، ليتبقى مليار دولار فقط من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة، وفق المسؤول الذي تحدث مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تسعى جهود الحكومة المصرية إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى.
