أكد البنك الزراعي المصري أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال عملائه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأنه لا يتهاون في حماية المال العام بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
أشار إلى أن الواقعة المتداولة حالياً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام 6 من موظفي البنك في محافظة أسيوط باختلاس مبالغ مالية كبيرة، هي واقعة قديمة يرجع تاريخها إلى أكثر من 10 سنوات ماضية.
أوضح أن الأجهزة الرقابية بالبنك هي من قامت بالكشف عن الواقعة وإبلاغ السلطات المختصة في حينه لضبط مرتكبيها، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة وإحالة المتهمين للمحاكمة.
ويهيب البنك الزراعي المصري ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار وشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي بما يضع ناشريها ومروجيها تحت طائلة القانون.
