قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه يجب أن يكون هناك استقرار كلي وبعد اقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخذا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذي يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل، ولا يجب أن ننظر إليه بأنه دور تكميلي فقط بل أنه دور تكاملي.
جاء ذلك في كلمته بمائدة مستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل في الإسكان ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي اليوم /الخميس/، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، وآناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية يأتي من خلال استراتيجية شاملة وعدة خطط عمل فيما يتعلق بالتحضر المستدام والأخضر والذكي وهو مطلب للمرحلة القادمة، كما أن حشد الإيرادات الكافية لتغطية النفقات المتكررة والاستثمارات الطويلة الأجل لدعم التنمية المحلية الشاملة والمستدامة يشكل أيضا دورا استراتيجيا بالنسبة لمعظم البلدان، وخاصة البلدان الأقل نموا، وبالتالي فإن حشد الإيرادات وإدارتها يشكلان تحديا كبيرا على المستويين الوطني والمحلي.
وفيما يتعلق بالتمويل.. أوضح قائلا “نحن نحتاج للتمويل بشأن المناخ والتنمية المستدامة، ومن الأهمية بمكان أن يكون لدينا التمويل كجزء متكامل في البدء، ويجب أن تكون هناك منهجية تشاركية وتكاملية، ونضع كل الأمور معا لزيادة الطموح”، مؤكدا أن الوزارة تتسم بانفتاح الأفق فيما يتعلق بالتمويل بمختلف أنواعه سواء كان تمويلا مزدوجا أو هجين أو تمويل محلي.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالابتكار فلابد من توفير المساحة الكافية في سبيل تقديم بنية تحتية متطورة، موضحا أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ونوه كجوك بأن الدولة أعدت إطارا متكاملا للتمويل الأخضر والمستدام، متوافقا مع المعايير الدولية، لفتح المجال أمام أدوات تمويلية جديدة.
