أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، عن انضمام الدكتورة هالة السعيد لمجلس الإدارة، كعضو غير تنفيذي ممثلا للمصرف العربي الدولي.
وذكر البنك في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن البنك المركزي المصري وافق على قرار التعيين بتاريخ 4 نوفمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن الدكتور هالة السعيد تتولى منصب مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي حتى نهاية يونيو الماضي.
وشغلت السعيد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة المركز الديموجرافى، مجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” (سبتمبر 2014 – 2015)، ومجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال (أكتوبر 2012 – 2014)، واللجنة الإستشارية لبرنامج “مصر@ عمل” بجمعية نهضة المحروسة (سبتمبر2012 – 2013)، ومجلس إدارة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، ومجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وتولت رئاسة مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، ورئاسة مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية.
كما شغلت عضوية مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر، وتولت رئاسة لجنة الحوكمة بالبنك (2003 – 2015)، وكانت عضوا بمجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (MCSBE) ، وفي مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة القاهرة (2009 – 2011)، اللجنة التيسيرية لبرنامج الاصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011).
وشغلت أيضا منصب عضو اللجنة التيسيرية لمبادرة اتاحة التمويل، بالبنك المركزى المصرى (2008-2011) وعضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي EBTN ، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية (2006 – 2011).
وشعلت د. هالة السعيد عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب البنك المركزي المصري (2005 –2011)، والمجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء – البنك الدولي (2004 – 2007)، والمجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2003- 2011 )، اللجنة التيسرية للاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر في مصر، بالإشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بنك التعمير الألمانى (KFW)، المعونة الأمريكية (2003-2005)، والمجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 – 2009).
