يواصل الجنيه المصري ضعفه ليصل إلى أكثر من 49 مقابل الدولار، وذلك للمرة الثانية فقط منذ أن خفضت مصر قيمة العملة بشكل حاد في مارس الماضي.
يُتداول الجنيه المصري محلياً الآن عند 49.14 مقابل الدولار الأميركي تقريباً، مما يفاقم الخسائر الطفيفة التي تكبدها في أكتوبر الماضي قبل أن يعمق تراجعه يوم الخميس.
هبط الجنيه إلى أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس، وجاء التراجع بعد زيادة الطلب على تدبير الدولار، حيث تعاملت البنوك المحلية مع مزيد من طلبات صرف العملات الأجنبية، وفقاً لأشخاص يعملون في القطاع المصرفي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مفوضين بالتحدث علناً.
مراحل انخفاض الجنيه المصري
سمحت مصر للجنيه بالانخفاض بحوالي 40% إلى 50 مقابل الدولار تقريباً قبل ثمانية أشهر في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.
وهبط الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال معاملات اليوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي ليبلغ 49.5 جنيه لكل دولار
وقبل يوم الخميس، كان على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لتقديم الدولار إلى بعض قطاعات الاقتصاد، وفقاً للأشخاص. ويمكن للبنوك الآن توفير الدولار دون موافقات مسبقة، ولكن يتعين عليها إبلاغ البنك المركزي لاحقاً بالمبلغ المقدم، كما ذكر الأشخاص.
شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو، بمتوسط حوالي 48 جنيه مقابل الدولار الواحد. وكان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الجنيه بشكل مؤقت عتبة 49 مقابل الدولار وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
