وجه البنك المركزي المصري الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك، بحسب 6 مصرفيين تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.
وتعليمات البنك المركزي تأتي قبل ساعات من مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء المصري، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ظهر اليوم الأحد.
كانت آخر مرة وجّه فيها “المركزي المصري”، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي بحسب 8 مصرفيين تحدثوا لـ”الشرق” في ذاك الوقت، قبل أن يقرر وقفها مجدداً.
وألزم “المركزي” البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
وعانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتها بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
واتفقت مصر في مارس على زيادة قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
الطلبات المتراكمة
أكد رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر، رداً على سؤال لـ”الشرق”، أن المركزي المصري وجه البنوك الخميس الماضي بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن.
وتواصلت “الشرق” عبر رسالة هاتفية مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله حول السماح للبنوك بتدبير الدولار للسلع غير الأساسية، لكن لم تحصل على تعليق منه حتى كتابة هذا التقرير.
ووفق رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة فإن “الفترة الماضية شهدت تباطؤاً من بعض العملاء -عندما سمح المركزي بتمويل السلع غير الأساسية- في استكمال الأوراق المطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم توازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري، ظنّا منهم بتراجع سعر الدولار وهو ما دفع المركزي لتعليق تمويل السلع غير الأساسية حينها”.
وقال نائب رئيس بنك خاص إن المركزي خاطب مصرفه “لتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية دون استثناء، بما فيها السيارات”.
