قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول – مصر، محمد عباس فايد إن البنك يستهدف متوسط معدل نمو لمختلف أنشطته المصرفية يتراوح بين 20 و25% خلال العام المقبل، موضحا أن معدل النمو مرتبط بمستويات نمو السوق والتأثيرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف فايد في مقابلة مع “العربية Business” أن أرباح وحدة البنك في مصر تمثل 55% من إجمالي ربحية المجموعة خارج الإمارات.
وأكد على أن البنك في مصر يتطلع للتوسع ائتمانيا في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية، وخاصة التي تدر عوائد خارجية تعزز مستويات السيولة الأجنبية لدى الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والصناعات التصديرية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات على قائمة اهتمامات البنك التمويلية الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود نمو ملحوظ حاليا على طلبات الائتمان من جانب الشركات، مقارنة بالفترات السابقة.
وارتفع صافي محفظة القروض خلال النصف الأول إلى 121.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 40% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
ويستحوذ البنك على حصة سوقية من القطاع المصرفي المصري تمثل 2.5%، في حين تمثل إيرادات وحدة البنك في مصر نسبة تتراوح بين 7 و8% من إجمالي أرباح مجموعة بنك أبو ظبي الأول، وفقا لعباس فايد.
وحقق البنك نموا في صافي الأرباح بنحو 139%، لتصل إلى 15.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف.
تحسن تدفقات العملة الأجنبية
كشف فايد عن ارتفاع حجم تمويلات الاعتمادات المستندية، لمختلف القطاعات الإنتاجية والمواد الخام لتتجاوز 200 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
وأكد على أن الودائع الأجنبية في البنك تشهد نموا ملحوظا منذ تحرير سعر الصرف، وكذلك يوجد طفرة في تنازلات الأفراد عن العملات الأجنبية، مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
وأشار فايد إلى أن البنك جاهز للتعاون مع الدولة للترويج لمختلف الفرص الاستثمارية، خاصة لما يتمتع به البنك من انفتاح على دول عديدة بخلاف دولة الإمارات المقر الأساسي للبنك.
دراسة تكلفة الأموال
أكد فايد على أن قرار خفض البنوك الخاصة لسعر الفائدة يتوقف على دراسات كل بنك وتكلفة الأموال وهيكل التوظيف لديه.
“ندرس باستمرار مستويات التوازن بين تكلفة الأصول والخصوم بالبنك، وحتى الآن لم نخفض الفائدة على الشهادات، نظرا لتأمين تكلفة الأموال من خلال توظيفات السيولة منها، ولكننا ندرس باستمرار الوضع لاتخاذ القرار المناسب”، وفقا للرئيس التنفيذي للبنك.
وبحسب نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 شهدت ودائع العملاء نموًا كبيرًا حيث بلغت 278.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
وعن توقعاته لتوجهات سعر الفائدة في مصر يرى أن توقيت اتخاذ قرار خفض الفائدة مرتبط بقدرة السوق على امتصاص الأثر التضخمي لارتفاع أسعار بعض الخدمات، متوقعا أن ذلك يتخذ وقتاً أطول ولكن التحسن على مختلف المستويات أصبح ملحوظا.
