بأداء عرضي مائل للتراجع، كان مسار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر، رغم إيجابية الأداء للمؤشر السبعيني الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.. تباين في الأداء يعكس حالة من التردد بين المستثمرين تأثراً بالضغوط الاقتصادية المتزايدة، كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، ما أدى إلى اتخاذ قرارات حذرة بشأن البيع والشراء في سوق الأوراق المالية، فكان الاهتمام بالأسهم الصغيرة والمتوسطة التي أظهرت مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف الراهنة على عكس حال الأسهم الكبيرة التي واجهت ضغوطاً ملحوظة في شهر أكتوبر انعكست على ارتفاع رأس المالي السوقي بنسبة هامشية لم تتخطى 1%.
على جانب آخر، يعول الكثيرون على التوجهات الحكومية المحتملة في الفترة المقبلة والتي قد تشمل حوافز جديدة تتعلق بتحسين المناخ الاستثماري أو إصلاحات اقتصادية خاصة بالمراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب الترقب لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية عبر طرح المصرف المتحد على استعادة الزخم في السوق خلال نوفمبر والوصول إلى مستويات فنية جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤشرات الرئيسية.
هذا ونمت تداولات المستثمرين في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر هامشياً حتى أنها تجاوزت 98 مليار جنيه مقارنة مع 95 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر.
