طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك إلزام منتجي الدواجن تطبيق مواصفات البيض التركي على البيض المصري والذي يعد بعيد عن الاشتراطات الأوروبية أو المواصفات العالمية التي يتحلى بها البيض التركي.
وقال العسقلاني، استوردت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين من خلال شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شحنة من بيض المائدة من منشأ تركى ، وكانت صفقة كاشفة عن إشتراطات ومعايير أوربية عالمية غير مطبقة فى مصر
أهمها:
اولا _ كتابة تاريخ ميلاد البيضة ( تاريخ الإنتاج ) وتاريخ انتهاء الصلاحية على كل بيضة على حدى .
ثانيا _ خلو البيضة من الملوثات أو روث الدواجن ، وقد علمنا ان دورة الإنتاج تمر على سيور ورشاشات مياه لإزالة اى ملوثات من نواتج إخراج الدواجن فضلا عن ماكينات تجفيف وتطهير ، وربما تعقيم البيضة عقب خروجها من الدجاجه التركية التى نالت قدر وفير من التربية الصحيحة طبقا للمعايير الأوربية ، وللأسف هذا لا يحدث فى مصر وخاصة مخرج البيضة لا يخلوا من بقايا الروث الذى ينال من نظافة البيضة ويحملها بملوثات لها تأثير تراكمى على صحة المستهلك .
ثالثا _ مطابقة البيض التركى للمواصفات البيطرية وخاصة فيما يتعلق بالتخلص من متبقيات الامصال وغيرها من الادوية البيطرية فى جسم الدجاجة أثناء تكوين البيضة فى القناة البيضية ، وهو ما لا يحدث لدى منتجى البيض فى مصر _ كما أن لون البيض الطبيعى متوفر فى البيض التركى _ الغلاف الأبيض الفاتح والمكون الأصفر القاتم .
أضاف العسقلاني: نطالب الجهاز بأن يضطلع بدوره فى إخطار وإلزام كبار منتجى الدواجن فى مصر بأن يكتبوا تاريخ الإنتاج والصلاحية ، تطبيقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك والذى تنص فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على _ إلتزام المورد او المعلن بتجنب أى سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
١_ طبيعة السلعة او صفاتها الجوهرية او العناصر التى تتكون منها أو كمياتها
٢_ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها او طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها او تاريخ صلاحيتها او شروط إستعمالها او محاذيره
أشار إلى أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون فقرة 4 تنص على تدوين تاريخ الإنتاج والفقرة الخامسة على تدوين
مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للإستهلاك، فضلا عن الفحص العشوائى لعينات من البيض المتداول فى السوق لتبيان ما إذا كان البيض المصرى خالي من متبقيات الأمصال من عدمه.
أوضح أن الأهم إلزام المنتجين بإستخدام أعلاف ينتج عن استخدامها عودة اللون الأصفر الذى فقدناه نتيجة استخدام أعلاف رخيصة الثمن ، وخامات فقيرة التكوين لا تحقق النتيجة المأمولة من حيث المواصفات
واختتم:”نرجو توجيه أمر معمم على الشركات الكبرى على وجه التحديد وإلزامهم بمطالب المستهلكين المشروعه والتى اقرها الإعلان العالمى لحقوق الانسان وهو حق المعرفة وهو الإعلان الذى وقعت عليه مصر”.
