أظهر الاقتصاد الصيني مؤشرات استقرار بعد أن أطلقت بكين أكثر إجراءات التحفيز جرأة منذ الوباء، على الرغم من أن الانتخابات الأمريكية المقبلة تضخ عدم اليقين في التعافي.
كشف المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الخميس، أن نشاط المصانع توسع بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد خمسة أشهر من الانكماش.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.1، وهو أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 49.9. أظهر مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي توسع النشاط في البناء والخدمات بعد أن ظل دون تغيير يذكر في الشهر السابق وفق بلومبرج.
قال إيدي تشيونج، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في “كريدي أجريكول سي آي بي”: “من الإيجابي أن يتفوق مؤشر مديري المشتريات وكانت هناك بعض علامات التحول، ولكن في نهاية المطاف ما زلنا في ظل الانتخابات الأمريكية التي تظل بمثابة بطاقة جامحة رئيسية لتوقعات النمو في الصين”.
تأرجحت الأسهم الصينية بين المكاسب والخسائر صباح يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 القياسي بنحو 0.9% بعد خسارته 0.8% في وقت سابق.
ولم يتغير اليوان الخارجي كثيرًا وظلت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات ثابتة عند 2.16%.
وفرت مسوحات مؤشر مديري المشتريات المؤشرات الاقتصادية الرسمية الأولى لهذا الشهر بعد أن أجرت الصين تخفيضات إجبارية على أسعار الفائدة وكشفت عن تدابير لدعم سوق الإسكان في أواخر سبتمبر.
وتحدى الارتفاع في النشاط السحب من أيام العمل الأقل في أكتوبر نتيجة لعطلة عامة استمرت أسبوعًا.
يتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن تتمكن الصين من تحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5% لهذا العام. واستنادًا إلى أحدث مسح أجرته بلومبرج، فإنهم يقدرون أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 4.8%.
واستمر قلق المستثمرين من استمرار انتعاش الاقتصاد، وخاصة مع الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل والتي قد تعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني. وهدد الرئيس السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على المنتجات الصينية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدي إلى تقليص صادرات الصين إلى أكبر شريك تجاري لها في دولة واحدة وإلحاق الضرر بنقطة مضيئة في الاقتصاد الصيني.
دعمت الصادرات الصينية الاقتصاد خلال العام مع ارتفاع الشحنات خلال سبتمبر/أيلول إلى ثاني أعلى قيمة على الإطلاق، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن أوامر التصدير الجديدة لشركات التصنيع ظلت ضعيفة واستمرت في الانكماش هذا الشهر، حتى مع استقرار الطلبات
