قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن برنامج الصندوق لمصر استجاب لمطالب الحكومة وقد وضع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين البيئة التي تسمح بعودة الاستثمارات وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الاقتصاد.
وحقق برنامج القرض المصري بقيمة 8 مليارات دولار تقدماً، وفق تصريحات أزعور لمنصة “العربية” موضحاً أن مناقشة زيادة حجم القرض الإجمالي لا تزال سابقة لأوانها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالب الحكومة بإعادة تقييم برنامج صندوق النقد الدولي في ظل الإضطرابات الإقليمية
وزاد الصندوق في مارس الماضي قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، في ظل تعهد البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وسط تزايد المخاطر الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، بحسب أزعور.
وأوضح أن البرنامج يحقق أهدافه والتضخم على تراجع ووضع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن عوائد قناة السويس تراجعت 70%، أي ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنويا.
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطأ التضخم في مصر إلى نحو 16% بنهاية السنة المالية (2024-2025) مع تلاشي آثار فترة المقارنة، وفق اقتصاد الشرق مع بلومبرج”
