قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخراً ويجري العمل في إطارها حالياً لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة، وصولاً إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة.
وأضاف الوزير إن الخطة تستهدف خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء،خلال اجتماع الوزير مع سامي سو رئيس شركة “شاينا إينرجي” لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتي تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائي بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
ويعقد الوزيراجتماعات مكثفة بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادي والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط، للتأكد من إنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية.
وأكد عصمت، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، وأن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل.
وأشار إلى المتابعة المستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجهاً بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقاً للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
