على مدار الأشهر الماضية.. توالت الزيادات السعرية لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المصرية، كان أخرها زيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 10.9% إلى 17%، إلا أن تلك الزيادة قوبلت باستياء واسع في الشارع المصري لما لها من انعكاسات كبيرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة لاسيما وأن السولار يعد عنصرا رئيسيا في تحديد تكلفة نقل الأفراد والبضائع، فعلى سبيل المثال شهدت أسعار تعريفة نقل الركاب ارتفاعا يصل إلى 15% ، هذا إلي جانب الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات الغذائية و تفاقم التضخم الذي ارتفع بالفعل إلى 26.4% في سبتمبر الماضي، ضغوط اقتصادية باتت تلاحق ميزانية الأسرة المصرية وتكبل قدرتها على الشراء.
الاستغناء.. شعار رفعته كثير من العائلات المصرية في ظل الزيادات السعرية الجديدة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، التي دفعت الكثيرين لتغيير عاداتهم الاستهلاكية والتخلي عن شراء كثير من السلع الكمالية والاكتفاء بالأساسيات فحسب، كما اتجهت بعض الأسر للبحث عن بدائل أقل تكلفة لسد احتياجاتهم الأساسية.
ترشيد الدعم عن المحروقات واحدة من أبرز بنود الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة وتفاقم معدلات التضخم، ما دفع الرئيس المصري للتأكيد على ضرورة مراجعة الموقف مع الصندوق في سبيل التخفيف عن المواطنين.
