أعلنت شركة «السويدي إليكتريك»، عن توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق العراق للتنمية» بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمي «صندوق التوطين» لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، بهدف تنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية وتحت رعاية معالي رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث يسعى الصندوق إلى فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين الاستراتيجيين، مما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وفرص عمل جديدة وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
ذكر محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية ان هذه الشراكة تمثل نموذج سيتم تطبيقه في الشراكات المستقبلية لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام مما يضمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتيح المشاركة للقطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
قال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب»:” نسعى من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشروعات المتكاملة وكذلك دعم الكوادر البشرية من خلال تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية.”
ترتكز رؤية «صندوق توطين» علي دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتي المجالات، على سبيل المثال لا الحصر:
1. تطوير المدن الاقتصادية: إنشاء مدن متكاملة متطورة صديقة للبيئة توفر بيئة تجمع بين العمل، المعيشة، التعليم، والترفيه تحت سقف واحد؛ تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاكتفاء الذاتي مع فتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
2. توطين الصناعة: توطين تصنيع منتجات «السويدي الكتريك» في العراق، على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الكهربائية، اجهزة الري المحوري، المقاييس الذكية، الأنابيب، وغيرها.
3. الاستدامة: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع، لتعزيز مستقبل أخضر ومستدام.
4. الابتكار: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشروعات، مما يساهم في تحقيق التميز التكنولوجي في السوق العراقي.
5. التعليم: تمكين الشباب من خلال إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تقدم مناهج تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، بهدف معالجة مشكلة البطالة وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور.
6. مشاريع استراتيجية أخري: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية أخرى حسب أولويات الدولة
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنطلاقة في خطوات الإكتفاء الذاتي المحلي، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوطين الصناعات، بما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور.
