قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يعكس التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفاً، ويحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتمتع بمنهجية استهداف قوية للفئات الأكثر احتياجا مثل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وله تدخلات حماية اجتماعية محورية مصممة لدعم الفئات السكانية الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدة المالية مع تعزيز التنمية البشرية في نفس الوقت.
أضافت: يستهدف برنامج تكافل، الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، ويقدم تحويلات نقدية مشروطة لتحفيز السلوكيات التي تساهم في الرفاهية على المدى الطويل، ويجب على المستفيدين تلبية شروط محددة، مثل ضمان ذهاب أطفالهم إلى المدرسة وتلقي الفحوصات الصحية المنتظمة، وتعزيز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية؛ كل ذلك يمثل جوهر التنمية البشرية.
ويركز برنامج كرامة على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية وفقا لوزيرة التضامن الاجتماعي.
كما يعد التمكين الاقتصادي حجر الزاوية للتنمية البشرية، فقد وصلت وزارة التضامن الاجتماعي وكياناتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ (بين 2014-2024)، وحاليًا، تعيد مصر تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي منذ اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان “ما وراء التفاوت في الدخل.. إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً”،وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.
