أنشئ المصرف المتحد في إطار برنامج الإصلاح المصرفي الذي انتهجه البنك المركزي المصري حيث قرر في 2006 الاستحواذ على ثلاثة بنوك متعثرة وهي المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا.
أسهم المصرف المتحد
وأعلنت البورصة المصرية أن لجنة قيد الأوراق المالية قررت قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأسمال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.
الهيكل التمويلي للمصرف
وفي عام 2016 أطلقت استراتيجية جديدة كان من أهم أولوياتها إعادة هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط ووضع خطط التحول وإعادة تصويب الهيكل التمويلي للمصرف والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للأشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري .
الجمعية العمومية
وأقرت الجمعية العمومية الغير عادية للمصرف المتحد زيادة رأسمال المدفوع الي 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري. وبذلك يكون المصرف المتحد من اوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 .
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 الي 5 مليار جنيه بتمويل مباشر من ارباحه المحتجزة لهذا الغرض، كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل الي 9 مليار جنيه، ليكون المصرف المتحد من أوائل البنوك المصرية توافقا مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.
استهدف المصرف المتحد التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمنتجات التي تم تطويرها لهذا الغرض وفى سبيل ذلك فقد تم إنشاء هيئة الرقابة الشرعية من نخبة علماء الأزهر الشريف.
المصرف المتحد
وقام المصرف المتحد بتطوير المنتجات والخدمات وزيادة فروعه لتبلغ 68 فرعا وأكثر من 225 ماكينة صارف آلي.
وحقق المصرف المتحد بنهاية العام الماضي 2023 معدلات نمو قوية ليبلغ صافي الربح 1.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 31%.
وبلغت إجمالي الأصول نحو 101 مليار بمعدل نمو 19%، فيما بلغت محفظة التمويلات للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها وايضاً التمويلات المشتركة سواء التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشرعية نحو 18.7 مليار جنيه بمعدل نمو 10% تقريبا.
وبلغت محفظة التمويلات للأفراد بشقيها التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية نحو 8.1 مليار جنيه بمعدل نمو 36% تقريبا.
