ذكرت تقارير صينية، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة بحثية محلية، دعت بكين إلى إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة تريليوني يوان (280 مليار دولار) لإنشاء صندوق لاستقرار سوق الأسهم.
وبحسب الاقتراح الذي قدمه معهد التمويل والمصارف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، فإن مثل هذا الصندوق قد يعمل على استقرار السوق من خلال شراء وبيع الأسهم القيادية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وفق بلومبرج.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تقرير ربع سنوي يصدره المعهد عن اقتصاد الصين. وتعد الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية المنظمة الأكاديمية الأولى في الصين، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاقتراح سيؤثر على السياسة أم لا وكيف سيؤثر عليها.
وقال رئيس البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ، للصحفيين الشهر الماضي، ردا على سؤال بشأن إمكانية إنشاء صندوق استقرار سوق الأوراق المالية إن الدراسة جارية بشأن الاقتراح.
وأدت سياسة التحفيز الصينية الأخيرة إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم، على الرغم من أن هذا النشوة تحولت إلى حذر في الأسابيع الماضية. فقد حققت الأسهم القيادية مكاسب بلغت نحو 24% خلال الشهر الماضي.
واقترح معهد التمويل والمصارف أيضًا المزيد من الاستثمار من جانب رأس المال الطويل الأجل لاستقرار السوق، وفقًا للصحيفة. على سبيل المثال، اقترح معهد الأبحاث أن ترفع الصين سقف الاستثمار في الأسهم من قبل شركات التأمين وصندوق التقاعد الوطني.
وقامت الصين بالفعل بإدخال سياسات لتشجيع الاستثمار المؤسسي في الأسهم.
في يوم الجمعة الماضي، أطلق البنك المركزي الصيني خطتين تمويليتين من المقرر أن تضخ في البداية ما يصل إلى 800 مليار يوان في سوق الأسهم.
وبموجب هذه التسهيلات، يمكن لشركات الوساطة وشركات التأمين ومديري الأصول الحصول على السيولة بشكل أسهل لشراء الأسهم، في حين يمكن للشركات المدرجة ومساهميها الرئيسيين الاستفادة من قروض بنك الشعب الصيني الرخيصة لإعادة شراء الأسهم وزيادة الحيازات.
