أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا.
وكشف الوزير أنه تم تكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية أعضاء المجموعة الوزارية لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتحديد آلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة المصرية، والتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية.
وأوضح أن الخطة ستحدد دور كل وزارة وجهة في إطار الخطة مع وضع التوقيتات الزمنية اللازمة للتنفيذ، تمهيداً لعرض الخطة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
من جهة أخرى، أكد الوزير، حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية والتزام كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة بالقيام بدورها الرقابي.
وشدد على أن ملاحظات الطب الوقائي الخاص بالمنشآت الصناعية يجب أن تتم في إطار اللجنة المجمعة التي تترأسها هيئة التنمية الصناعية لتقوم اللجنة بإبداء الملاحظات الفنية للمنشأة الصناعية المخالفة وتوجيهها لتفادي هذه الملاحظات وتكرار معاينتها للتأكد من التزامها بتفادي الملاحظات.
ولفت كامل الوزير إلى أن الهدف من اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع مساعدة المصانع على توفيق أوضاعها مع الاشتراطات والضوابط التي تقرها مختلف جهات التفتيش بما يسهم في تحقيق الصالح العام للمستثمرين والمستهلكين على حدٍ سواء.
