يجتمع رؤساء مالية دول العالم في واشنطن خلال الأسبوع الحالي، وسط حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد الصيني المتعثر، ومخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون المتعدد الأطراف.
وتجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من 10 آلاف شخص، من وزارات المالية والبنوك المركزية، ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المنتظم والتعامل مع ضائقة الديون وتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء وفق رويترز.
ولكن يسيطر على قاعات الاجتماعات، احتمال فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأساً على عقب من خلال فرض تعريفات جمركية أميركية ضخمة جديدة والاقتراض والتحول بعيداً عن التعاون المناخي.
وقال جوش ليبسكي، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والذي يرأس حاليا مركز جيو إيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي: “يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي – نتيجة الانتخابات الأمريكية – ليست على الأجندة الرسمية هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع”.
وأضاف أن الانتخابات “لها آثار ضخمة على السياسة التجارية، وعلى مستقبل الدولار، وعلى من سيكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، وكل هذه الأمور تؤثر على كل دولة في العالم”.
من المتوقع إلى حد كبير أن تواصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، استئناف إدارة بايدن للتعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا المناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت في انتخابات الشهر المقبل.
ومن المرجح أن تكون الاجتماعات الخاصة بصندوق النقد والبنك الدولي، التي تبدأ اليوم الاثنين وتبلغ ذروتها في وقت لاحق من الأسبوع، هي الأخيرة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي قادت الكثير من الجهود الاقتصادية والمناخية المتعددة الأطراف لإدارة بايدن. وقالت يلين إنها “ربما انتهت” من الخدمة العامة في نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.
وستكون التجارية المناهضة للصين وخطط السياسة الصناعية من الدول الغنية، إلى جانب الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة بايدن على السيارات الكهربائية الصينية وأشباه الموصلات ومنتجات الطاقة الشمسية، موضوع نقاش رئيسي في الاجتماعات.
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته بشأن النمو العالمي غدا الثلاثاء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات باهتة، قائلة إن العالم، الذي يعاني من ديون مرتفعة، يتجه نحو نمو بطيء في الأمد المتوسط، وأشارت إلى “مستقبل صعب”.
ومع ذلك، قالت جورجيفا إنها “ليست متشائمة للغاية” بشأن التوقعات، بالنظر إلى جيوب المرونة، وخاصة في الولايات المتحدة والهند، والتي تعوض الضعف المستمر في الصين وأوروبا.
ورغم أن حالات التخلف عن سداد الديون بين البلدان الفقيرة ربما وصلت إلى ذروتها، فمن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماعات السنوية المشكلة المتنامية المتمثلة في ندرة السيولة التي تجبر بعض الأسواق الناشئة المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة على تأخير استثمارات التنمية مع تقلص المساعدات الخارجية.
انطلقت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية العام الماضي في المغرب في الوقت الذي هاجمت فيه إسرائيل فلسطين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص من سكان غزة، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.
وكان الضرر الاقتصادي محدودا إلى حد كبير بالاقتصادات داخل الصراع أو المجاورة له: غزة، والضفة الغربية، وإسرائيل، ولبنان، ومصر، والأردن.
وقالت جورجيفا في مقابلة مع رويترز “إذا كان هناك تصعيد يعرض تسليمات النفط والغاز للخطر، فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي”.
