كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزارء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ ٥٠ مليار جنيه مصري.
يأت ذلك في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع ٤٠% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور في ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي البالغ ٢٧.٧٥% في ظل الظروف التي يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحي.
