ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6% بمقدار 93 جنيه للجرام، حيث سجل أعلى مستوى عند 3688 جنيه للجرام، وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 3595 جنيه للجرام.
وأشار التحليل الفني لجولد بيليون إلي أنه بالرغم من استقرار عوامل تسعير الذهب المحلية، إلا أن ارتفاع سعر الذهب العالمي كان له التأثير الأكبر على تحركات السعر ليدفعه إلى مستويات قياسية من جديد لم نراها منذ بداية العام.
يشهد الطلب المحلي على الذهب خلال هذه الفترة تراجع ملحوظ، في ظل تزايد الأعباء المالية على المستهلكين في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى تحريك أسعار عدد من الخدمات، هذا بالإضافة إلى لجوء بعض المستهلكين إلى عمليات البيع العكسي للذهب لتوفير السيولة النقدية اللازمة.
كما أن استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية لتشهد تغيرات محدودة دون تحركات كبيرة تتسبب في ارتفاع أو هبوط سعر الذهب المحلي بشكل كبير.
وذكر التحليل الفني أن حركة سعر أونصة الذهب العالمي هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وظهرت قوة ارتباط السعر المحلي بالعالمي هذا الأسبوع مع تسجيل سعر الذهب العالمي لمستوى تاريخي جديد.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.3% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2722 دولار للأونصة، ليتخطى بذلك قمته السعرية السابقة عند 2685 دولار للأونصة، ويكون السعر قد ارتفع منذ بداية شهر أكتوبر بنسبة 3.2% في طريقه لاستكمال ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.
ومع تسجيل مستوى تاريخي جديد يكون الذهب العالمي قد ارتفع منذ بداية عام 2024 بنسبة 31.7% وهو أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1979.
تبقى الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الذهب العالمي هي تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المصاحب لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالإضافة إلى تزايد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وفق جولد بيليون.
و تشير التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر القادم، بينما قد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع للمرة الثالثة هذا العام، الأمر الذي يدل على تمسك البنوك المركزية العالمية بتيسير السياسة النقدية والاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
خفض أسعار الفائدة تمثل بيئة إيجابية لأسعار الذهب العالمي لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
ومع وصول أسعار الذهب العالمي لمستوى تاريخي عند 2722 دولاراً للأونصة تشير البنوك والمؤسسات العالمية أن الذهب قد يوسع من مكاسبه خلال المتبقي من عام 2024 وصولاً إلى المستوى 2750 دولار للأونصة، وفي النصف الثاني من عام 2025 قد يصل سعر المعدن النفيس إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.
وفي ظل هذه التوقعات الإيجابية لسعر الذهب العالمي، يبقى سعر الذهب المحلي في اتجاه صاعد على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة في ظل توقعات باستمرار معدلات التضخم في مصر في البقاء عند مستويات مرتفعة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير لتبقى عند أعلى مستوياتها خلال اجتماعه هذا الأسبوع، الأمر الذي يدل أن أسعار الفائدة قد تستقر عند مستوياتها المرتفعة حتى نهاية هذا العام، وبالتالي يعد هذا أمر حيادي بالنسبة لأسعار الذهب المحلي، ليبقى العامل الأكثر فعالية في تسعير الذهب حالياً هو التغير في سعر الذهب العالمي.
