عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، والمستشار سناء خليل، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وياسمين عباس، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد المصري، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة، مثل تجربة بنجلاديش، التي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى التجارب والخبرات مصرية في هذا الصدد، مشدداً على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية؛ لوضع منظومة ناجحة تُسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية.
وفي سياق ما تقدّم، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي “مقترح تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي”، واستهلت عرضها بعدد من التجارب الدولية الناجحة، ومنها تجربة بنك “جرامين” ببنجلاديش.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن بنك “جرامين” يقدم خدماته لنحو 10 ملايين مقترض، ويشتهر بنموذجه المبتكر للتمويل الأصغر، ويُسهم بشكل كبير في دعم الملايين من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك التي تقودها النساء، كما يهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتمكين المجتمعات المُهمشة.
ونوهت الوزيرة إلى أن بنك “جرامين” يقدم قروضًا تعليمية وقروضًا جديدة لريادة الأعمال، وحِزم ادخار لتحسين المستوى المعيشي وغيرها من الخدمات الادخارية والائتمانية.
واستعرضت في السياق ذاته أبرز عوامل النجاح لتجربة بنك “جرامين”، منوهة، على سبيل المثال، إلى تقديم قروض جماعية وميسرة ذات مدد سداد طويلة، والسندات المدعومة من الحكومة لتحقيق الاستقرار، واستهداف تمكين المرأة، وغير ذلك من العوامل.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسي أيضًا تجربة برنامج “رادان مانتري مودرا يوجانا” المدعوم من الحكومة في الهند، و”كارانداز” بباكستان في الشأن ذاته، مشيرة إلى الأهداف الرئيسة ومجالات التركيز الأساسية، وأبرز عوامل النجاح.
وخلال عرضها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية، مؤكدة أن مصر لديها البنية التحتية والبرامجية المناسبة، والشبيه لآلية عمل بنك “جرامين” وغيره من التجارب الرائدة.
وأكدت الوزيرة أن مصر تقوم بالفعل بتطبيق أبرز مكونات نجاح بنك “جرامين”، كما أنها قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على كافة المستويات؛ من خلال رقمنة الخدمات المالية التي تقدم عن طريق مؤسسات مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تطوير النظم المصرفية القائمة.
ونوهت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالفعل بوضع السياسات والأطر التي تعزز الشمول المالي، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المعنية بتوفير برامج للتدريب والتعليم المالي والتزويد بالأدوات اللازمة للوصول إلى الخدمات والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.
ولفتت الوزيرة في الإطار ذاته إلى الخدمات المقدمة من قِبل عدد من البنوك والهيئات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الآليات والبرامج، مثل برنامج “تحويشة”، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن لكي تتسم بالشمولية والتكامل في سبيل تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومُستعرضة الرؤية وإطار العمل المُقترح لتحقيق ذلك.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع أيضًا، إلى جهود الوزارة في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر من خلال البنك الزراعي الذي يمتلك 1500 فرعاً.
كما أوضح الوزير أهمية تلك الجهود في توفير التمويل الميسر للمواطنين ومساعدتهم على زيادة مدخراتهم وتأمين معاش مناسب لهم.
هذا، وقد تناولت ياسمين عباس جهود بنك ناصر الاجتماعي في مجال الإقراض وما يمثله من تجربة ناجحة يمكن دعمها؛ لكي تكون مماثلة للتجارب الناجحة في الدول الأخرى.
بينما أشار المهندس إبراهيم سرحان إلى جهود شركة إي فاينانس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم عدد من الخدمات التمويلية، معربًا عن اتفاقه مع عدد من المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع بشأن إمكانية وضع منظومة ناجحة للتمويل الصغير ومتناهي الصغر.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء مجددًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة. ووجه وزيرة التضامن الاجتماعي لكي تتولى التنسيق بين تلك الجهات؛ لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة.
