قال بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن القطاع الخاص السعودي يدرس مشاريع تعزز رفع الاستثمارات في جمهورية مصر الشقيقة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين.
ووقعت السعودية ومصر، الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وأضاف العامري في تصريحات خاصة لـ “العربية Business”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر» أن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار في مصر، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري، والسياحة إضافة إلى استثمارات في القطاع التقني.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات جديدة، وكانت تنتظر توقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين.
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إلى السعودية في سبتمبر الماضي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون القطاعين الخاص في البلدين ممثلان في اتحاد الغرف التجارية السعودي، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصريين، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح العامري أنه تم الاتفاق مع الأشقاء ممثلي القطاع الخاص في مصر على الدخول في استثمارات مشتركة في بلدان ثالثة وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها في السعودية.
تشكيل مجلس أعلى للتنسيق
وفي سياق متصل؛ قال مصدر مطلع إن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، سيعطي دفعة قوية للاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين، ما يعني أن قضايا الاستثمار وحمايته ستكون على طاولة الزعيمين.
ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر.
ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
