استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في زيارته الأولى لمصر، بحضور السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة على مختلف المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.
وخلال اللقاء حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الترحيب بالوزير البريطاني في زيارته الأولى لمصر، مؤكدة حرص الحكومة على دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، انعكاسًا لما تقوم به الدولة من إجراءات محفزة لبيئة الأعمال، حيث تم التباحث حول الاستعدادات والمناقشات الجارية بين الجانبين لتنظيم مؤتمر استثماري بين مصر والمملكة المتحدة بهدف جذب الاستثمارات الانجليزية المتنوعة والمهمة إلى مصر وزيادة المستثمرين المحتملين، وذلك على غرار المؤتمر الاستثماري الذي نظمته مصر مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بتنظيم المائدة المستديرة للأعمال من أجل الاستثمار والتنمية والمشاركة الحكومية مع كل من هيئة ضمان الصادرات البريطانية، ومؤسسة الاستثمار الدولية (زراعي القطاع الخاص للمملكة المتحدة)، هذا إلى جانب غرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين، وسفارة المملكة المتحدة بمصر.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء، المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم على رأسها، الاقتصادات النامية والناشئة، بفعل المخاطر الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترفع من مستوى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا، كما تطرقا إلى نتائج قمة المستقبل في نيويورك، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عقدا مؤخرًا، وأهمية المضي قدمًا في دعم هيكلة النظام المالي العالمي.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات الحكومة المصرية انطلاقًا من برنامجها الجديد، والتي تستهدف من خلاله بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يعمل على تهيئة مناخ وبيئة الأعمال، وتذليل التحديات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما استعرضت أولويات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وفي سياق آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام العالمي بمفهوم ملكية الدولة، وتدشين المنصات الوطنية المحفزة للعمل المناخي، مشيرة في هذا الصدد أن مصر كانت حريصة منذ عام 2014 أن تسير في جهود العمل المناخي والتنمية جنبًا إلى جنب، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي قبل عام 2020 وانعكس بشكل كبير على تطور مؤشرات الأداء وزيادة معدلات النمو قبل أن تندلع جائحة كوفيد لتخلف آثرًا سلبية إلى جانب التحديات الأخرى.
كما تناول الاجتماع الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز التحول الأخضر والتمويل المناخي، ودعم الموازنة العامة للدولة والإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد أشارت إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي مثل دفعة قوية في إطار الجهود الوطنية المحفزة للعمل المناخي، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لحشد أدوات التمويل المبتكر وزيادة الاستثمارات المناخية، موضحة أن المنصة أصبحت نموذجًا قابلًا للتكرار وأن العديد من الدول الأفريقية طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
ومن جانبه أكد الوزير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن زيارته الأولى لمصر تتضمن العديد من اللقاءات مع المسئولين في مصر من أجل المضي قدمًا نحو دفع العلاقات المُشتركة.
جدير بالذكر أنه خلال تلك الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا، لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات المشتركة.
