شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر يوم الثلاثاء.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف منتصف الشهر الماضي – في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي- عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأنها كانت حينها قيد اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء الإجراءات التشريعية لإصدارها رسمياً في مصر.
وتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي في أقل من ثلاثة أشهر.
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، زيارةً رسمية إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأجرى الزعيمان، اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائياً أكد خلاله الرئيس المصري على الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة ولي العهد السعودي والرئيس المصري، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار، وفق البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وارتفعت سندات مصر الدولارية لأعلى مستوياتها في عامين، يوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن تترجم زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى استثمارات جديدة.
ودائع واستثمارات
أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم الودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وساهمت الودائع السعودية في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي للبلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان.
