وقّعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل في المملكة السعودية، بهدف تنمية وتطوير الأنشطة الملاحية والبحرية، وتشجيع استخدام التقنيات والمنصات الرقمية، بما يخدم حركة السياحة البحرية والمراسي.
جاء ذلك على هامش المنتدى اللوجيستي العالمي 2024، كخطوة نحو تحقيق تطلعات البلدين في تطوير قطاع النقل البحري وتعزيز السياحة البحرية.
وشهد مراسم التوقيع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، فيما مثّل الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في تشغيل وتفعيل وسائل النقل البحري، بما يشمل اليخوت، العبارات، وسفن الركاب السياحية، مع التركيز على ضمان سلاسة وسرعة حركة الركاب بين البلدين.
