أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024.
وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها بقطاع التمويل العقاري متمثلة في عمليات التمويل الكبيرة التى ليس لها هدف اقتصادى واضح، ثانياً؛ عدم مبالاة العميل بكبر مبلغ قسط التمويل أو تكلفة التمويل، بالإضافة إلى طلبات التمويل العقارى بضمان أصول مملوكة لآخرين أو تقديم العملاء ضمانات إضافية مملوكة لآخرين مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهم.
وفي حالة طلب الحصول على تمويل عقارى مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بدون سبب واضح لذلك، بالإضافة إلى السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخرى خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين دون معرفة مصدر الأموال.
ومن ضمن المؤشرات؛ الإيداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما لا يتناسب مع نشاط العميل، والإيداعات النقدية المتكررة التى لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل بما فى ذلك حالات السداد المعجل لمبالغ كبيرة أو المتكررة خلال فترات قصيرة لاسيما إذا كان من المتعثرين.
ويتمثل المؤشر التاسع في حالات السداد الكامل فى ذات عام منح التمويل، فضلاً عن العملاء الذين يشترون عقارات بمبالغ كبيرة تفوق أسعار التقييم بدرجة كبيرة ويقومون بتغطية فرق السعر من مواردهم الخاصة.
وأشار القرار أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار.
ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع.
وشملت المؤشرات العامة لكل الأنشطة العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية ، أو يقدمون معلومات غير صحيحة ، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن المستفيدين الحقيقيين من التعامل على الحساب ، أو يمتنعون عن التوقيع على نموذج اعرف عميلك أو التردد فى الإدلاء بالبيانات التفصيلية الواردة به ، أو عدم قدرتهم على تجديد سريان بطاقة الرقم القومي، بجانب العملاء الذين يقومون بتقديم وثائق هوية بها شبهة تزوير.
كما تضمنت هذه المؤشرات العملاء الذين يواجهون صعوبة فى وصف طبيعة نشاطهم أو يفتقرون إلى المعلومات العامة فيما يتعلق بذلك النشاط، بجانب العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية أو معايير الاشتباه أو إجراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، والتغير المفاجئ فى مستوى معيشة أحد موظفى المؤسسة دون مبرر واضح.
وشملت المؤشرات العمليات التى تتم من خلال جهات محلية أو أجنبية لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط تلك الجهات وخاصة إذا كانت هذه الجهات فى دول تشتهر بدعم الإرهاب، بجانب العمليات التى تتم من خلال عملاء ينتمون إلى دول يشتهر عنها دعم الإرهاب.
