انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون رؤى جديدة بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2641.75 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيا عند 2685.42 دولار الشهر الماضي. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2658.50 دولارا.
قال جون رونغ يب، استراتيجي السوق في IG، إن المرونة لا تزال هي القصة على ما يبدو لأن المعدن الأصفر ليس بعيدًا عن أعلى مستوى قياسي له مؤخرًا على الرغم من قوة الدولار.
ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات.
وأضاف «يب» أن الانتخابات الأمريكية قد تزيد الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط في مواجهة عدم اليقين، في حين أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المرجح أن تكون بزيادات قدرها 25 نقطة أساس، قد تدفع الأسعار إلى مستوى قياسي مرتفع، مستهدفة 2800 دولار بحلول نهاية العام.
ودعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى ‘مزيد من الحذر’ بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة. في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه من المحتمل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مع اقتراب هدف التضخم البالغ 2% من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأفق.
وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك ذات العائد الصفري.
وسينصب التركيز على مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات الإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأسبوعية، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
لا تزال البنوك المركزية حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها، حسبما صرح ممثلو ثلاثة بنوك مركزية للمؤتمر السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.93 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 981.34 دولارا ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1014.00 دولارا.
وفي أماكن أخرى، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الصين قد تجمع 850 مليار دولار إضافية من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور.
