قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك بإمكانية فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري للعملاء من الأشخاص الطبيعية والمنشآت متناهية الصغر فئة أ وب الواردة بالكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023 الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر ويجوز إصدار بطاقة الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.
وأكد البنك المركزي تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.
وأضاف المركزي أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء الصادرة عن وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في فبراير 2020.
جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية وما تبين من وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي وتستلزم طبيعة تعاملاتهم فتح حسابات بالعملات الأجنبية وعملا على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية لتلك الفئات وتيسير تعاملاتهم المصرفية وبعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
