تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في اجتماعها السادس يوم الخميس المقبل، حيث توقع عدد من المصرفيين قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع خاصة مع تراجع معدل التضخم الأساسي لنسبة 25% في سبتمبر.
وعزا مصرفيون قرار تثبيت أسعار الفائدة نتيجة للاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية وثبات سعر التدصرف، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 46.7 مليار دولار.
بينما يرى مصرفيون أن البنك المركزي المصري من المحتمل أن يبدأ سلسلة التيسير النقدي أسوة بالفيدرالي الأمريكي الذي قام بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لدفع عجلة التنمية، وحث الشركات على الإنتاج.
وثبت البنك المركزي المصري، معدل الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة من أصل 5 اجتماعات.
بينما رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من 2024، لتصل النسبة إلى 28.25% للإقراض و27.75% لعمليات الإيداع في مصر.
ورفع المركزي في مطلع مارس الماضي، بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق لآلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.
ونجحت قرارات لجنة السياسات النقدية، المنفذة في مطلع مارس الماضي، في إجهاض السوق الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 70 جنيها في مطلع العام الجاري، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
